من أهم المشاكل التي تعيشها تونس في السنين الأخيرة حالة الركود الاقتصادي، وتعتبر من بين الأسباب أو أهمها إضافةً إلى الأخرى الاجتماعية، التي دفعت الشباب التونسي إلى الخروج للاحتجاج على حكومة التي كانت تقودها النهضة وحلفاؤها، مما يفسرّ هذا الغضب الكبير اتجاه الإخوان في تونس؛ لكن في المقابل وبعد القرارات التي اتخذها رئيس البلاد، قيس سعيد، والتي أعلن من خلالها حل الحكومة وتجميد البرلمان وترأسه للنيابة العامة، مرتكزاً في ذلك على زعمه محاربة الفساد ومحاكمة ناهبي المال العام، قال إنه مستعد لـ”عقد صلح جزئي” مع رجال الأعمال الذين يتهمهم بسرقة أموال البلاد.
وخلال لقائه برئيس اتحاد الصناعة والتجارة الذي يمثل منظمة الأعراف، ندّد قيس سعيد بسرقة 13,5 مليار دينار تونسي (ما يعادل 4,8 مليار دولار، من المال العام من قبل مئات رجال الأعمال ووعد بـ”صلح جزائي” مع من يعيد الأموال في شكل مشاريع بالجهات.
في أول تعليقات له بشأن الاقتصاد منذ إقالته رئيس الحكومة وتجميده البرلمان، اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيد الأربعاء إن “الاختيارات الاقتصادية الخاطئة” تسببت في ضغوط مالية كبيرة على تونس.
وأشار قيس سعيد إلى حملة قادمة على قضايا الفساد لكنه قال “ليس هناك نية للتنكيل بأي كان ولا المس برجال الأعمال”.
واقترح صلحا جزائيا “مع رجال أعمال متورطين في نهب أموال الشعب مقابل تعهدهم بمشاريع.. بنية تحية تكون للشعب.. بدل ملاحقتهم قضائيا والسجن”، ولم يقدم أي تفاصيل أخرى بخصوص اقتراحه.
ودعا الرئيس التونسي في اجتماعه مع رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير مجول التجار إلى خفض الأسعار وحذرهم من تخزين السلع أو المضاربة قائلا إنه سيتم اتخاذ إجراءات قضائية ضد أي مخالفات.
