وافق مجلس حكام صندوق النقد الدولي، أمس الإثنين، على زيادة احتياطات دوله الاعضاء بمقدار 650 مليار دولار، في آخر خطوة للموافقة على هذا المقترح الذي سيسمح بزيادة المساعدات للدول الأكثر ضعفاً.
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا في بيان: «إنه قرار تاريخي وأكبر مخصصات لحقوق السحب الخاصة في تاريخ صندوق النقد الدولي ومتنفساً للاقتصاد العالمي في هذه الفترة من الأزمة غير المسبوقة». وأكدت أن «جميع الدول الأعضاء ستستفيد من مخصصات حقوق السحب الخاصة هذه، وستلبَّى الحاجة العالمية للاحتياطات الطويلة الأجل وستحفَّز الثقة وتعزَّز قدرات واستقرار الاقتصاد العالمي». وأضافت: «ستساعد العملية بشكل خاص الدول الأعضاء الأكثر ضعفاً في سعيها للتغلب على آثار الأزمة» الصحية.
وسيتم في 23 أغسطس (آب) تطبيق البرنامج الذي وافق عليه مجلس إدارة الصندوق في منتصف يوليو (تموز)، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
اشارت المؤسسة إلى أن حقوق السحب الخاصة الصادرة حديثاً ستخصص للدول الأعضاء بما يتناسب مع حصتها في صندوق النقد الدولي. ومن المقرر أن تحصل البلدان الناشئة والنامية على حوالي 275 مليار دولار.
وقالت المديرة العامة: «سنواصل أيضاً المناقشات النشطة مع الدول الأعضاء لتحديد الخيارات القابلة للتطبيق لتحويل حقوق السحب الخاصة الطوعية من البلدان الغنية إلى البلدان الأكثر عوزاً والأكثر ضعفاً لمساعدتها على التعافي من الوباء وتحقيق نمو متكيف ومستدام».
وستتمكن الدول الغنية، على سبيل المثال، من تحويل حقوق السحب الخاصة المتعلقة بها باستخدام تلك المخصصة لها من أجل تمويل الصندوق الائتماني للحد من الفقر ولنمو صندوق النقد الدولي، مما سيزيد عروض القروض إلى البلدان منخفضة الدخل، بحسب الصندوق.
وحقوق السحب الخاصة التي أطلقت عام 1969 ليست عملة وليس لها وجود مادي. وتستند قيمتها إلى سلة من خمس عملات دولية رئيسية هي الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والرينمينبي أو اليوان والين.
ويمكن استخدام حقوق السحب الخاصة بمجرد إصدارها كعملة احتياطية تعمل على استقرار قيمة العملة المحلية أو تحويلها إلى عملات أقوى لتمويل الاستثمارات. وتكمن الفائدة للبلدان الفقيرة في الحصول على العملات الصعبة دون الحاجة إلى دفع أسعار فائدة كبيرة.
