طهران (أ ف ب)
أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الإثنين ضرورة أن تحفظ المفاوضات النووية "حقوق" الجمهورية الإسلامية، وفق ما أفادت الرئاسة الإيرانية.
وفي أول تواصل معلن مع مسؤول غربي منذ توليه مهامه الأسبوع الماضي، شدد رئيسي في اتصال هاتفي مع ماكرون امتد ساعة، على أنه "في أي تفاوض، يجب أن يتم حفظ حقوق الشعب الإيراني ومصالح أمتنا"، وفق الرئاسة الإيرانية.
وأكد الرئيس الجديد للجمهورية الإسلامية ضرورة أن تحترم الولايات المتحدة والدول الأوروبية تعهداتها بموجب الاتفاق بشأن برنامج إيران النووي المبرم في فيينا عام 2015.
أبرمت إيران مع ست قوى كبرى (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا، الصين، وألمانيا)، اتفاقا بشأن برنامجها النووي بعد أعوام من التوتر والمفاوضات الشائكة.
وأتاح الاتفاق رفع العديد من العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على طهران، في مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. الا أن مفاعيله باتت في حكم الملغاة مذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سحب بلاده أحاديا منه وإعادة فرض عقوبات قاسية تسببت بأزمة اقتصادية ومعيشية حادة في الجمهورية الإسلامية.
وأبدى الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن الذي تولى مهامه في مطلع 2021، عزمه على العودة الى الاتفاق شرط عودة إيران لاحترام التزاماتها بموجبه، والتي تراجعت عن غالبيتها اعتبارا من 2019 ردا على الانسحاب الأميركي منه.
وتخوض إيران والقوى الكبرى، بمشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات في فيينا تهدف لإحياء الاتفاق المعروف رسميا باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة". وأجرى الأطراف ست جولات من المباحثات بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو، من دون تحديد موعد لجولة جديدة. وسبق لمسؤولين إيرانيين التأكيد أن استئناف المفاوضات سيرتبط بتولي الحكومة الجديدة مهامها رسميا.
وأبلغ رئيسي ماكرون إن "الجمهورية الإسلامية جادة جدا بشأن تأمين السلامة والحفاظ على الردع في منطقة الخليج الفارسي وبحر عمان ومواجهة العوامل التي تحرم المنطقة من الأمن".
وسبق لطهران أن رفضت الاتهامات الغربية الموجهة إليها بشأن قضية الناقلة، وحذّرت من أنها سترد على أي "مغامرة" عسكرية قد تستهدفها.
© 2021 AFP
