تواجه مجموعات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة ضغطا متناميا من السلطات التي تهدد بإرغامها على وقف نشاطاتها، لكنها مع ذلك تواصل تحقيق نتائج مالية قوية، وفقا لـ"الفرنسية".
وقد سجلت "أبل" و"فيسبوك" و"أمازون" و"ألفابت" (المجموعة الأم لـ"جوجل") مرة أخرى أعلى مستوياتها على الإطلاق في الأسابيع الأخيرة، بدفع من أرباح قياسية سجلتها في الربع الثاني.
وتتخطى القيمة السوقية لكل منها ألف مليار دولار، حتى أن "أبل" تجاوزت عتبة 2000 مليار دولار. وخلال عام واحد، ازدادت قيمة "ألفابت" 80 في المائة، فيما بلغت الزيادة 40 لـ"فيسبوك" و30 في المائة لـ"أبل".
أما "أمازون" فهي مستقرة نسبيا بعدما سجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق في تموز (يوليو)، وفي المقابل، لا تزال "مايكروسوفت" التي تتجاوز قيمتها السوقية أيضا ألفي مليار دولار، حاليا خارج رادارات الهيئات الناظمة.
ومع ذلك، تبنت حكومة الرئيس الأمريكي جو بايدن موقفا أكثر حزما مع هذه الشركات الكبيرة، ولا سيما من خلال تعيين شخصيات معروفة بانتقادها للشركات العاملة في هذا القطاع ضمن الهيئة الأمريكية للمنافسة "إف تي سي".
وتولت القانونية لينا خان رئاسة المؤسسة في حزيران (يونيو)، وهي امرأة تبلغ 32 عاما معروفة بعدائها لسياسات الاحتكار المعتمدة من منصات التكنولوجيا الرئيسة.
وتوجه انتقادات كثيرة إلى هذه المجموعات العملاقة، بينها ما يتعلق بهيمنة "جوجل" و"أبل" على سوق تطبيقات الأجهزة المحمولة، ونقص المنافسة في سوق الإعلان الرقمي التي تهيمن عليها "فيسبوك" و"جوجل"، والظروف غير العادلة للبائعين المستقلين على موقع "أمازون".
وقد تؤدي دعاوى لجنة التجارة العادلة "إف تي سي" القضائية بشأن منافسات ضارة بالمنافسة، إلى إجبار "فيسبوك" على الاستغناء عن "إنستجرام" و"واتساب"، لكن رغم الخطاب الصارم والاتفاقات المالية في منازعات مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة وأوروبا، لم تشهد شركات التكنولوجيا الكبرى تباطؤا في زخمها.
وفي الوقت عينه، تمكنت هذه الشركات من الاعتماد على دعم غير متعمد من الحكومة الصينية التي شنت حملة قمع قوية على أكبر الشركات الوطنية المدرجة في البورصة.
وكانت هذه الحملة "قوية للغاية لدرجة أنها قادت المستثمرين من قطاع التكنولوجيا الصينية إلى التكنولوجيا الأمريكية"، على ما يلاحظ دانيال إيفز المحلل في شركة "ويدبوش سيكيوريتيز".
وعلى المستويين القانوني والتشريعي، يرى المراقبون أن أي إجراء تتخذه السلطات قد يستغرق عاما حتى يستحيل إلى واقع، كما قد يشكل موضع طعون.
ويقول دانيال نيومان المحلل في "فيوتوروم ريسرتش" إنه بالنظر إلى الإجراءات التشريعية المثيرة للجدل المطلوبة لإنزال عقوبة كهذه، فإن حصول "انشقاقات في صفوف مثل هذه المجموعة يكاد يكون مستحيلا".
وأضاف دانيال إيفز، "هذا الأمر يصح بشكل خاص في ظل الانقسامات الكبيرة في الكونجرس، طالما أن المستثمرين لا يلمسون إجماعا على قواعد مكافحة الاحتكار المقترحة، وسيرون في ذلك خطرا معتدلا على الشركات، وبالتالي سيستمرون في الاستحواذ على أسهم التكنولوجيا".
وأكد دانيال نيومان أن المخرج الأكثر ترجيحا يتمثل في فرض غرامات بمليارات الدولارات على هذه الشركات التي ستتكيف في الوقت عينه مع التغييرات التشريعية.
ويشير إلى أن هذه الشركات تملك "موارد ومعرفة بالقطاع أكثر من الهيئات الناظمة". كما أن هذه الشركات معرضة بشدة لأنظمة خصوصية البيانات والإشراف على المحتوى، وفق تريسي لي من شركة الاستثمار "كابيتال جروب".
وأضاف، "مع ذلك، فإن المخاوف بشأن الخصوصية أو المحتوى قد تقوي هذه الشركات بدلا من إضعافها، إذ في الأغلب ما يكون لديها بروتوكولات قائمة، كما تملك موارد أكبر لمقاربة مسائل السرية والقانون، كما تؤكد تريسي لي عبر مدونتها.
ومن الاختلافات الرئيسة بين الهيئات الناظمة والمنصات الكبيرة أن الأخيرة قادرة على الابتكار بسرعة فيما تعاني المؤسسات الناظمة بطء دورها الرقابي.
وتستعد "فيسبوك" على سبيل المثال لمستقبل لن تهيمن عليه الشبكات الاجتماعية، بل ما يعرف بالـ"ميتافيرس"، حيث سيدمج الحقيقي بالافتراضي بفضل تقنيات الواقعين الافتراضي والمعزز.
وقد يكون للتغييرات التنظيمية "تأثير كبير" على المجموعة، وبحسب إريك سيوفيرت المحلل المستقل، حجم "فيسبوك" ومسار نمو الإعلان الرقمي يجعلان ذلك أسهل، ويضيف، "منجم الذهب أبعد ما يكون عن النفاد".
وبشكل عام، استفادت هذه الشركات من قاعدتها للنمو بشكل أكبر خلال الجائحة من خلال تقديم خدمات مبتكرة للمستهلكين.
ويلاحظ نيومان، "لقد أصبح من الصعب للغاية على الوافدين الجدد الاختراق، وبالنسبة إلى المستثمرين، هذا يعني أنه لا يمكن لأي جهة أخرى إضفاء قيمة بهذه السرعة".
وبعد توترات وتقلبات، التزمت 131 دولة تمثل 90 في المائة، من إجمالي الناتج المحلي العالمي فرض ضرائب أكثر إنصافا على الشركات متعددة الجنسيات.
وتم الحصول على الضوء الأخضر من الدول الـ19 الأغنى في العالم والاتحاد الأوروبي، إذ وافق الجميع على الإطار العام للإصلاح، الذي تم التفاوض عليه في الأول من تموز (يوليو) برعاية منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بما في ذلك الصين والهند.
وأعلن دانييلي فرانكو، وزير الاقتصاد الإيطالي، الذي تولت بلاده رئاسة مجموعة العشرين التي انعقدت أخيرا، أنه واثق من نتائج ذلك الاتفاق السياسي، في البندقية، إذ من شأنه أن يغير جذريا الشكل الحالي للضرائب في العالم.
والشق الآخر من الاتفاقية، ينص على فرض ضرائب على الشركات، حيث تحقق أرباحها وليس فقط، حيث مقارها، أقل إثارة للجدل، ويهدف إلى توزيع أفضل للإيرادات الضريبية بين الدول المعنية.
والهدف هو منع الشركات متعددة الجنسيات، خاصة ما يعرف بشركات جافا (عملاقة الإنترنت جوجل وأمازون وفيسبوك وأبل)، التي استفادت بشكل كبير من جائحة كوفيد - 19 والعزل وتدفع ضرائب ضئيلة جدا، مقارنة بإيراداتها.
وبمجرد تطبيق هذا النظام الضريبي الجديد في 2023، سيتم محو الضرائب الرقمية الوطنية التي تفرضها حاليا فرنسا وإيطاليا وإسبانيا. ومع ذلك، يعتزم الاتحاد الأوروبي الإعلان قريبا عن ضريبة رقمية خاصة به من المفترض أن تمول خطته التحفيزية الضخمة البالغة 750 مليار يورو، وهو مشروع تعارضه واشنطن، التي تعده تمييزيا حيال عمالقة التكنولوجيا الأمريكية.