حذر خبراء وباحثون في مجال دراسات الإسلام السياسي في العالم العربي، من محاولات جماعة الإخوان الإرهابية للتغلغل داخل الإمارات، مستخدمة أساليب متنوعة، متوهمين إمكانية السيطرة على المجتمع عبرها.

وأوضح المشاركون في الندوة الافتراضية حول «كتاب جماعة الإخوان المسلمين في الإمارات.. الحسابات الخاطئة» لمؤلفه الدكتور جمال سند السويدي نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أن الكتاب سلط الضوء على مرحلة مهمة من تاريخ الدولة، مشيرين إلى تميز الطرح وتناول الكتاب لمختلف جوانب ملف الإخوان داخل الإمارات وارتباطات الجماعة الخارجية، وصولاً إلى مرحلة كشفها ومواجهتها من قبل الدولة.

ورصد رئيس جمعية الصحفيين الإماراتية محمد الحمادي تفاصيل نشأة جماعة الإخوان وتاريخها في دولة الإمارات، في كتاب «خريف الإخوان» شارحا في الندوة إن قصة الإخوان في الإمارات بدأت في السبعينات وإنهم لم يظهروا في الإمارات باسم الإخوان ولم يعلنوا عن أنفسهم «إخوان» وإنما ظهروا كجماعة دعوية من خلال جمعية الإصلاح التي ركز خطابها على إصلاح المجتمع والأسرة، وذلك حتى بداية الثمانينات عندما استطاعوا الدخول في حكومة الإمارات وكانت لديهم وزارتان هما وزارة التربية والتعليم ووزارة الأوقاف والعدل.

وبين «الحمادي» أن الإخوان اقترفوا جرائم في الوزارات التي تولوها خصوصاً عبر تغيير المناهج والسيطرة على التعليم، حيث عملوا في هذه الفترة على القيام بكل ما في وسعهم لتعزيز نفوذهم، لافتاً إلى أنهم شنوا حرباً على جميع التيارات الفكرية المختلفة عن خطابهم، كما عملوا بجد للسيطرة على المساجد والأئمة ووظفوا التقنيات المتوفر في ذلك الوقت مثل «الكاسيت» لنشر فكرهم.

وبين الحمادي أن نفوذ الجماعة وصل إلى شركات الحج والعمرة، حيث استثمروا في هذا المجال، كما دخلوا في قطاع التجارة بقوة مع نهاية الثمانينات.

واعتبر أن فترة التسعينات كانت هي بداية المواجهة مع الإخوان في الإمارات، حيث زاد الوعي حيال خطر الجماعة وارتباطها بالتنظيم الدولي للإخوان، مشيرًا إلى أن الحوار معهم آنذاك كان ودياً جداً، وكان المطلب هو أن يتخلوا عن التنظيم الخارجي، موضحاً أن بداية الألفية شهدت المواجهة الفعلية مع الإخوان بعد اتخاذ إجراءات بحق المدرسين التابعين للجماعة والذين تميز تعامل الدولة معهم بالرحمة والرأفة إذ لم يتم فصلهم وإنما اكتفي بنقلهم من التربية إلى وزارات متعددة دون المس برواتبهم أو مخصصاتهم.

وقال: «حضرت محاكمات الإخوان في عام 2013 كانت صدمة عندما اكتشفنا عبر التسجيلات الموثقة كيف كانوا يدعون إلى العنف وإراقة الدماء من أجل التغيير».

وتحدث الدكتور عبداللطيف الصيادي خبير البحوث والمحاضر في الأرشيف الوطني بوزارة شؤون الرئاسة عن الفترة بين 2011 و2013، التي وصفت بسنوات «الصحوة» في الكتاب الجديد.

ولفت إلى أن هذه السنوات شهدت صحوة من طرف الجميع حكومة ومجتمعاً ضد فكر الجماعة المتطرفة، حيث انكشف خطر هذه الجماعة بشكل جلي وواضح، وبين أن الأخطاء التي ارتكبها الإخوان كشفت حقيقتهم، إذ توهمت الجماعة في الإمارات أن وصول الإخوان في مصر إلى سدة الحكم سيمكنها من تحقيق أحلامها والإعلان عن نيتها بشكل سافر.

واعتبر أن حركة الإخوان رغم قدراتها في مجال التسويق لخطابها، تميزت بـ«الغباء السياسي»، مبيناً أن عام 1994، شهد ارتكاب الإخوان خطأً فادحاً، حيث قامت الجماعة في الإمارات بعملية تهريب أموال إلى مصر عبر مطار الإسكندرية إلى التنظيم في مصر، حيث أرسلت القاهرة تقارير موثقة إلى الإمارات حول الواقعة.

وأوضح أن عام 2011، شهد المواجهة الفعلية بين الدولة والإخوان في ظل تقديم عناصرهم لعريضة مارس 2011 وتوهمهم بإمكانية الاستفادة من زخم أحداث ما يعرف بـ«الربيع العربي»، مؤكداً أنه بات من الواضح آنذاك حجم الخطر الذي تشكله هذه الجماعة على السلم الاجتماعي والأمن القومي الإماراتي.

واعتبر الدكتور علي العمودي مستشار التنمية المستدامة السابق في الأمم المتحدة أن جماعة الإخوان حاولت تحدي السلطات الإماراتية إذ شرعت في تشكيل نفسها ومد جذورها ومحاولة السيطرة بشكل كامل على قطاعات مثل التعليم والقضاء والإعلام.

وبين أن الجماعة هاجمت عبر مجلتها الإصلاح، أعضاء في الحكومة والمنتمين إلى تيارات فكرية مخالفة للإخوان، مستخدمة أسلوب التكفير، مؤكداً أن الإخوان بذلوا جهوداً كبيرة للاستحواذ على المساجد ومحاولة منع الاحتفالات الاجتماعية.

واعتبر الخبير عبداللطيف الصيادي أن جماعة الإخوان تسعى لتوظيف ما حدث في أفغانستان لتضليل العامة كما دأبت بما معناه "انظروا كيف تمكن الإسلام السياسي من هزيمة أمريكا"، وأنه يمكن أن تكون أفغانستان نواة لدولة "إسلامية".