البنك الدولي يكشف تفاصيل خطة دعمه للعراق
البنك الدولي يكشف تفاصيل خطة دعمه للعراق
جددت مجموعة البنك الدولي التزامها بمواصلة دعمها للعراق، حيث اعتمدت إطار الشراكة الاستراتيجية الخاص به ليكون أساسًا لشراكتها مع هذا البلد للأعوام من 2022 حتى 2026.
ويحدد الإطار الجديد الأهدافَ الإنمائية الرئيسية التي ترغب مجموعة البنك الدولي في دعمها بالعراق كما يقترح تنفيذ مجموعة من الحلول الإستراتيجية اللازمة لمساعدة العراق على الاستجابة لأزمة جائحة كورونا المتواصلة وأيضاً لإصلاح أوجه القصور في الاقتصاد العراقي.
ويأتي الإطار الجديد لهذه الشراكة في ظل خلفية من أوضاع الهشاشة المتزايدة في العراق، حيث قاد الازدواج بين كلٍ من التأثيرات الناجمة عن جائحة كورونا والتقلبات في أسعار النفط وتنامي المخاطر المناخية إلى تفاقم التحديات الحالية التي تواجهها البلاد. ومع أن مثل هذه التحديات قد تفضي إلى المزيد من حالة عدم الاستقرار في العراق، إلا أنها توفر في الوقت نفسه فرصةً لحكومته الجديدة لإعادة ترتيب أولويات البلاد من خلال المضي قدمًا في عملية الإصلاح الاقتصادي ومعالجة القضايا الهيكلية المتجذرة في هذا الاقتصاد.
وقال ساروج كومار جاه، المدير الإقليمي لدائرة المشرق بالبنك الدولي: "سيعمل إطار الشراكة الإستراتيجية، وبما يتميز به من مرونة في جوهره، كمنصة لمجموعة البنك الدولي لتلبية الاحتياجات الفورية للفئات الفقيرة والفئات الأكثر احتياجًا من العراقيين وعلاج المسببات والعوامل المحركة التي تقف وراء أوضاع الهشاشة في العراق وما يواجهه من أزمات. إن مجموعة البنك الدولي على استعداد لدعم الشعب العراقي من خلال المساهمة في مكافحة الفساد، وبناء مؤسسات تتسم بالشفافية والخضوع للمساءلة، وتمكين القطاع العام بشكل أكبر لتحسين بيئة أنشطة الأعمال في العراق".
وتم وضع إطار الشراكة الإستراتيجية مع العراق بما يتماشى مع إستراتيجية مجموعة البنك الدولي للأعوام من 2020 حتى 2025 للبلدان التي تعاني من أوضاع الهشاشة والصراع والعنف. وتسمح هذه الإستراتيجية لمجموعة البنك الدولي بمواصلة شراكتها مع البلدان خلال فترات الصراع والعنف لمساعدتها في تحقيق نجاح أكبر في الخروج من أزماتها. ويتماشى إطار الشراكة الإستراتيجية مع أولويات إصلاح حكومة العراق المدرجة في برامجها واستراتيجياتها الوطنية، كما يعزز تجديد العقد الاجتماعي بين المواطنين والدولة، فضلًا عن تعزيز وجود قطاع خاص محلي سليم وتعزيز شرعية المؤسسات الحكومية الرئيسية وتنمية قدراتها.
