توصلت الحكومة الانتقالية في السودان، لتفاهمات مع المعلمين، من شأنها إزالة آخر عقبة أمام انطلاقة العام الدراسي في موعده يوم 20 سبتمبر الجاري.
الخرطوم: التغيير
توصل اجتماع حكومي مع كيان نقابي، يوم الاثنين، لتفاهمات من شأنها إنهاء الأزمة القائمة بشأن الهيكل الراتبي الخاص بالمعلمين.
والتأم بمجلس الوزراء، اجتماع رفيع مع ممثلي النقابة العامة لعمال التعليم، وشارك فيه عن الجانب الحكومي وزراء شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، وزيرة الحكم الاتحادي بثينة دينار، ووالي الخرطوم أيمن نمر، وممثل المجلس الأعلى للأجور.
وأمن الاجتماع على إنفاذ قرارات المجلس الخاصة بتطبيق عدد من العلاوات والبدلات المتفق عليها.
وجرى الاتفاق على تطبيق العلاوات والبدلات المجازة بشكل فوري اعتباراً من شهر سبتمبر الحالي، مع التزام وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بسداد فروق الشهرين السابقين.
وتعهد خالد يوسف بإزالة كافة أنواع المظالم الواقعة على عاتق المعلمين، مشدداً على أن التعليم ضمن أعلى أولويات الفترة الانتقالية.
وتسلم وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف مذكرة حوت دارسة عن أجور المعلمين.
وتلفت الدراسة إلى إن راتب المعلم يغطي 14% فقط من تكاليف المعيشة.
مشيراً إلى أن الدراسة ستخضع للدراسة قبل إجارة الهيكل الراتبي الجديد من قبل المجلس الأعلى للأجور في 2022م.
من جانبه، قال رئيس لجنة تسيير النقابة العامة لعمال التعليم، الأستاذ يس حسن عبد الكريم، إن الاجتماع خرج بنقاط تهدف لتخفيف المعاناة الكبيرة التي تقع على عاتق المعلمين.
وأوضح اعتزامهم بذل مزيد من الجهود مع الحكومة لتوفيق أوضاع المعلم بما يتماشى مع إمكانيات الدولة.
ويعاني السودان من نسبة تضخم مرتفعة، وصعوبات اقتصادية كبيرة ناجمة عن تركة النظام البائد، بجانب اختلالات هيكيلية في الاقتصاد المحلي.
