قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إنه جارٍ حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء 317 مجمعا صناعيا حرفيا ومهنيا في القرى الأم ضمن تدشين المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» والذي يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالصناعة الوطنية، مضيفة أن هذه المجمعات تعد أحد محاور خطة عمل الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل أمام الشباب وتلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات الصناعية.

نيفين جامع: نستهدف إنشاء 317 مجمعا صناعيا حرفي ومهني في القرى الأم في إطار مبادرة «حياة كريمة»

جاء ذلك في كلمة الوزيرة خلال مشاركتها في مؤتمر «ميلاد الجمهورية الجديدة ..بحياة كريمة» والذي نظمته مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر برئاسة إياد أبو الحجاج وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، إلى جانب عدد من المحافظين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، فضلا عن المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، والكاتب الصحفي عبد النبي الشحات، رئيس تحرير جريدة المساء وموقع الجمهورية أون لاين.

وقالت الوزيرة إن هذه المجمعات تستهدف إقامة مشروعات صناعية وحرفية تتناسب مع طبيعة المقومات الاقتصادية والمنتجات المميزة بالقرى، مشيرة إلى أن هيئة التنمية الصناعية ستنشئ المجمع كما سيعد جهاز تنمية المشروعات الدراسات الفنية ودراسات الجدوى للمشروعات وكذا إتاحة تمويل ميسر لإقامة هذا المشروعات، بالإضافة إلى دعمها في استخراج المستندات وتوفير الخدمات غير المالية. 

وأضافت جامع أنه بمجرد الإعلان عن تدشين مشروع «حياة كريمة» صدرت توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لكل الوزارات والهيئات لضرورة التعاون والتنسيق العاجل لتنفيذ هذا المشروع العملاق الذي تستهل به الجمهورية الجديدة أول عهد لها، مشيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة مختصة بالتنمية الاقتصادية وفرص العمل برئاسة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وعضوية وزارات التجارة والصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي والتخطيط والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخلية والموارد المائية والري والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة والتنمية المحلية، بالإضافة الى مؤسسة حياة كريمة بهدف إعداد الدارسات الخاصة بالمشروعات والخدمات لتحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل ومتابعة تنفيذ أعمال المشروعات والخدمات التي أقرتها اللجنة الرئيسية، بالإضافة إلى إعداد تقارير دورية بنتائج الأعمال للعرض على اللجنة الرئيسية. 

ضخ 1.4 مليار جنيه وتمويل 60 ألف مشروع وإتاحة 100 ألف فرصة عمل

وأوضحت الوزيرة أن الموقف التنفيذي للمشروع حتى نهاية يوليو 2021 يتضمن انتهاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من زيارة 1413 قرية، حيث تم إعداد خطة العمل لهذه القرى طبقا لعدد السكان بكل قرية ونسبة الشباب إلى إجمالي سكان القرية وأيضا نسبة البطالة والفقر، مشيرة إلى أنه تم أيضا الانتهاء من إعداد دراسة تفصيلية لهذه القرى في 52 مركزا، المستهدفة في المرحلة الأولى من المبادرة، حيث شملت الدراسة تحديد البيانات والمؤشرات والمقومات الاقتصادية للقرية وتحديد أهم المزايا التنافسية والمشروعات المميزة لكل قرية، بالإضافة إلى وضع خطة عمل للتنمية الاقتصادية بالقرية. 

ونوهت جامع بأن الجهاز تواصل أيضاً مع المحافظين لتشكيل لجنة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل بالمحافظة برئاسة مدير فرع الجهاز وعضوية الجهات المعنية، مشيرة إلى أنه تم إصدار 17 قرار تشكيل لجان، وجارٍ التنسيق لإصدار باقي قرارات تشكيل اللجان في باقي المحافظات.

الانتهاء من زيارة 1413 قرية وإعداد دراسات تفصيلية بالمقومات الاقتصادية لكل قرية

ولفتت الوزيرة إلى أنه تم توقيع بروتوكول بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ووزارة الزراعة لدعم وتمويل مشروعات الثروة الحيوانية كما قام الجهاز بإعداد وتحديث 150 دراسة جدوى استرشادية صناعية وزراعية تتناسب مع احتياجات القرى المستهدفة. 

وأشارت جامع إلى أن الجهاز يستهدف ضخ 1.4 مليار جنيه وتمويل 60 ألف مشروع وتوفير 100 ألف فرصة عمل في إطار المشروع، لافتة إلى أن الجهاز ضخ 424.6 مليون جنيه بالقرى المستهدفة خلال الفترة من يناير حتى نهاية يوليو 2021 تضمنت تمويل 2025 مشروعا صغيرا بقيمة 117.6 مليون جنيه وهو ما ساهم في توفير 1840 فرصة عمل، كما تم تمويل 15.704 مشروع متناهي الصغر بقيمة 307 مليون جنيه ساهمت في توفير 26 ألفا و348 فرصة عمل. 

جهاز تنمية المشروعات قدم تمويلا بقيمة 424.6 مليون جنيه بالقرى المستهدفة خلال النصف الأول من العام الجاري

ونوهت الوزيرة بأن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قدم خدمات غير مالية خلال الفترة من يناير حتى نهاية أغسطس 2021 تضمنت تنفيذ 647 ندوة للتعريف بخدمات الجهاز وتشجيع ثقافة العمل الحر، وتنفيذ 98 دورة تدريبية لعدد 1781 متدربا ومتدربة حول كيفية إعداد فكرة المشروع الجديد والبدء في تنفيذه وكيفية تطوير المشروعات القائمة، إلى جانب إصدار 827 رخصة نهائية و924 رخصة مؤقتة و142 رخصة توفيق أوضاع، بالإضافة الى 1207 أرقام قومية للمنشأة وشهادة تصنيف للمشروعات، و580 شهادة مزايا، فضلاً عن 590 بطاقة ضريبية و169 سجلا تجاريا، و417 تأمين اجتماعي، مشيرة إلى أنه تم تقديم 4472 خدمة غير مالية متنوعة تضمنت 1999 خدمة معلومات و75 خدمة تكامل  مشروعات و1875 خدمة إتاحة دراسات الجدوى للعملاء و276 خدمة تسجيل موردين و20 بالسلاسل التجارية و21 باركود وترشيح 206 عملاء للاشتراك بالمعارض. 

وأوضحت جامع أن كل الوزارات والهيئات الشريكة في المبادرة تقدم الدعم اللازم لمحور التنمية الاقتصادية وفرص العمل من خلال المبادرات الخاصة بكل وزارة والإمكانيات والموارد المتاحة.