انتهت دراسة حديثة إلى أن سيطرة الجمهوريين على المجالس التشريعية للولايات المتحدة الأمريكية، تدفع إلى ارتفاع معدل الوفيات.

وأفاد العلماء في دراسة حديثة نشرت في "المجلة الأمريكية للطب الوقائي"، بأن الحزب الذي يتحكم في المجالس التشريعية للولايات تكون له علاقة وثيقة بالتقلبات في معدلات وفيات الرضع، والتفاوتات العرقية في صحة الأطفال.

ورصدت الدراسة ارتفاعًا جوهريًا في معدلات وفيات الرضع، وما بعد الولادة في ظل المجالس التشريعية للولايات التي يسيطر عليها الجمهوريون، مقارنة بالهيئات التشريعية التي تكون خارج سيطرة الجمهوريين.

كما تشير النتائج إلى أن التأثيرات قد تكون أكبر بالنسبة للرضع السود مقارنة بالرضع البيض.

ويقول الباحث الرئيسي في الدراسة خافيير رودريجيز، من جامعة كليرمونت للدراسات العليا: "تدعم هذه النتائج الفرضية السياسية القائلة بأن المحددات الاجتماعية للصحة، على الأقل جزئيًا، تم صياغتها بواسطة السلطة المخولة للحكومات".

ويتابع: "تعتمد العديد من الالتزامات الاجتماعية والصحية على القرارات التي يتخذها ممثلو الدولة، والهيئات التشريعية للولايات مسؤولة عن برامج شبكات الأمان، والحد الأدنى للأجور في الولاية والعديد من السلع والخدمات العامة الأخرى التي تؤثر على المحددات الاجتماعية للصحة".

ومنذ السبعينيات، ظهر تأثير "حكومات الولايات" على صحة السكان بسبب أنماط اللامركزية، عندما بدأت الولايات في توسيع استقلالها عن الولاية القضائية الفيدرالية على برامج الرعاية الاجتماعية، بما في ذلك العوامل التي تؤثر بشكل مباشر على صحة الرضع.

درس الباحثون كيف أثرت التغييرات في تكوين الحزب للهيئات التشريعية للولايات، وكذلك في مجلسي النواب والشيوخ والولايات، على معدلات وفيات الرضع، ومعدلات وفيات الأطفال حديثي الولادة، من عام 1969 إلى عام 2014.

كما قاموا بتحليل معدلات البطالة السنوية في كل الولاية، ومتوسط عمر الإناث، ومعدلات المواليد والبيانات الاجتماعية الديموغرافية الأخرى.

وتوصل البحث إلى أن معدل وفيات الأطفال، كانت أعلى باستمرار في ظل المجالس التشريعية للولايات التي يسيطر عليها الجمهوريون، مقارنة بالهيئات التشريعية غير الخاضعة لسيطرتهم بزيادة قدرها 4.2 بالمئة في وفيات الرضع، وزيادة بنسبة 8.1 بالمئة في وفيات ما بعد الولادة.

كما بلغت الزيادة السنوية في معدل وفيات الرضع السود في ظل الهيئات التشريعية التي يسيطر عليها الجمهوريون هي 5.9 بالمئة.

وفي الوقت الذي لم يجد فيه الباحثون أي دليل واضح على أن الحكام الجمهوريين يؤثرون على معدلات وفيات الرضع، تُرجح الدراسة أنَّ هذه النتائج تعكس التباين بين مواقف الحزبين السياسية.

ولفهم نتائج هذه الدراسة بشكل أكثر عمقًا، يجب إلقاء نظرة على موقف كلا الحزبين؛ الديمقراطي والجمهوري من الرعاية الصحية.

ويدعم الجمهوريون أنظمة الرعاية الصحية الخاصة، ولديهم قناعة أن تنظيم نظام الرعاية الصحية الوطني لا ينبغي أن يكون بالكامل تحت سيطرة الحكومة.

في المقابل يدعم الديمقراطيون الرعاية الصحية العامة الشاملة، ويعتقدون بضرورة تدخل الحكومة لمساعدة الأمريكيين الذين يكافحون لتغطية نفقات الرعاية الصحية الخاصة بهم.