عبر وزير الري السوداني، عن أمله أن يشكل بيان مجلس الأمن الدولي، قوة دفع لاستئناف التفاوض حول قضية سد الإثيوبي.
الخرطوم: التغيير
أبدى وزير الري والموارد المائية السوداني البروفيسور ياسر عباس، تطلع السودان إلى أن يدفع اعتماد بيان مجلس الأمن الدولي الأطراف الثلاثة «السودان، مصر وإثيوبيا» إلى استئناف التفاوض في اسرع فرصة ممكنة.
وعبر في تغريدة على «تويتر»، يوم الأحد، عن أمله أن يتم ذلك وفق منهجية معززة بقيادة الاتحاد الافريقي وإرادة سياسية ملموسة من الجميع.
يأمل السودان أن يدفع إعتماد بيان مجلس الأمن الأطراف الثلاثة إلى استئناف التفاوض في اسرع فرصة ممكنة، ووفق منهجية معززة بقيادة الاتحاد الافريقي وإرادة سياسية ملموسة من الجميع.
— Prof. Yasir Abbas (@MinY_Abbas) September 19, 2021
وكان أعضاء مجلس الأمن الدولي الخمسة عشر تبنوا بالإجماع، الأسبوع الماضي، بياناً رئاسياً حول أزمة سد النهضة الإثيوبي.
ودعا إثيوبيا ومصر والسودان، إلى استئناف المفاوضات حول سد النهضة للتوصل إلى حل يرضي كل الأطراف.
وشجع على استئناف المفاوضات بدعوة من رئيس الاتحاد الأفريقي للانتهاء على وجه السرعة من نص اتفاق ملزم ومقبول بشأن ملء وتشغيل السد خلال فترة زمنية معقولة.
وشجع المراقبين، الذين تمت دعوتهم لحضور المفاوضات، وأي مراقبين آخرين للدول الثلاث تتم دعوتهم بالتراضي بشكل مشترك، لمواصلة دعم المفاوضات، لتسهيل حل المشكلات الفنية والقانونية المعلقة.
ودعا للمضي قدماً بقيادة الاتحاد الأفريقي في التفاوض بطريقة بناءة وتعاونية.
وأكد المجلس، أن البيان لا يتضمن أي مبادئ أو سابقة في أي منازعات خاصة بالمياه العابرة للحدود.
فيما رحبت وزارة الخارجية السودانية، بالبيان الرئاسي للمجلس، واعتبرت أنه يعكس اهتمام المجلس بهذه المسألة بالغة الأهمية، وحرصه على إيجاد حل لها، تلافياً لتداعياتها على الأمن والسلم في الإقليم.
وأبدت الوزارة في بيان صحفي، الخميس الماضي، قناعتها بأن مشروع البيان المعتمد جاء متوازناً ومراعياً لمصالح الأطراف الثلاثة.
وأكدت أن اعتماد البيان يعكس مستوى المرونة التي أبداها وفد السودان في التعاطي الإيجابي مع جميع الأطراف المعنية بالتفاوض حوله، بما يعكس حرصه على معالجة إنشغالات الأطراف والمحافظة على مصالحها.
وأعربت عن أملها أن يدفع اعتماد البيان، إلى استئناف التفاوض، تحت مظلة الاتحاد الأفريقيّ، ووفق منهجية جديدة وإرادة سياسية ملموسة، توصل للتوقيع على إتفاق مُلزم حول ملء وتشغيل السد يراعي مصالح الأطراف الثلاثة.
