تخشى إيران مواجهة إجماع دولي، تحت مظلة محادثات فيينا لإعادة العمل بالاتفاق النووي، قبل أن تقود الإدارة الأميركية الحالية جهوداً دبلوماسية جديدة للتوصل إلى اتفاق أشمل يطيل أمد قيود الاتفاق، ويعالج سلوك إيران الإقليمي، خاصة أنشطة «فيلق القدس» الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري» وبرنامج تطوير وانتشار الصواريخ الباليستية.
ويناقش المجلس الأعلى للأمن القومي، والحكومة، ووزارة الخارجية، إضافة إلى البرلمان، طريق العودة إلى محادثات فيينا، على وقع الاستراتيجية الجديدة التي تتبناها البلاد، بعد تولي الرئيس المتشدد إبراهيم رئيسي، حسبما أفاد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، حسين فدا ملكي، قبل أيام.
وألقى امتناع وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، عن حضور اجتماع يجمع وزراء خارجية أطراف الاتفاق النووي، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بظلاله على النقاش الجاري في إيران عن الاستراتيجية الجديدة للتفاوض. ورغم ذلك، فإن المحادثات الثنائية التي أجراها عبد اللهيان يمكن أن تساهم خلال الأيام المقبلة في تسريع عملية القرار بشأن فيينا.
واعتبرت وكالة «مهر» الحكومية، في تحليل نشرته أمس، عن حصيلة عبد اللهيان في نيويورك، أنها «تظهر أهمية الدبلوماسية لإجهاض العقوبات الأحادية الجانب»، غير أنها ترى أن «إصرار الغرب على المفاوضات التكتيكية تهدف إلى وقت تقدم البرنامج النووي الإيراني».
واتخذت إيران، بالتزامن مع دخول جو بايدن إلى البيت الأبيض، خطوات غير مسبوقة بالتخلي عن الاتفاق النووي، برفع نقاء وقود اليورانيوم إلى 60 في المائة، وتحويل الوقود إلى معدن اليورانيوم، بنسبة 20 في المائة، فضلاً عن تشغيل أجهزة طرد مركزي متقدمة في منشأتي نطنز وفردو، إضافة إلى التوقف عن العمل بالبرتوكول الملحق لمعاهدة حظر الانتشار النووي، الذي وافقت عليه إيران (طوعاً) بموجب الاتفاق النووي، لإتاحة أنشطة حساسة لفريق المفتشين الدوليين.
ورداً على سؤال إذا ما كانت إيران تواصل نهج حكومة الرئيس السابق حسن روحاني في المفاوضات، قال القيادي في «الحرس الثوري» والنائب الحالي في البرلمان، إسماعيل كوثري لوكالة مهر إننا «لن نقبل التفاوض من أجل التفاوض، ولن نسمح للغربيين باتخاذ القرار حول التفاوض من عدمه». ومن جانب آخر، يجب أن تكون المفاوضات «مثمرة»، وقال: «غير مقبول على الإطلاق ألا تكون النتيجة مؤكدة وواضحة».
وبدوره، علق النائب مصطفى مير سليم، على السعي الأميركي للتوصل إلى اتفاق أقوى وأطول أمداً، يعالج الأنشطة الإقليمية والصواريخ الباليستية الإيرانية، فقال: «إيران لن تتفاوض على قوتها الدفاعية، والقوة الإقليمية واقع يجب على أطراف الاتفاق النووي في مجموعة (5+1) الاعتراف به».
أما عن النقاش الدائر حول الجهة التي تخوض المفاوضات النووية، واحتمال إعادة ملف التفاوض من «الخارجية» إلى المجلس الأمن القومي، فقد قال أستاذ جامعة طهران، فؤاد إيزدي، لوكالة مهر، إن «روحاني قرر نقل الملف إلى (الخارجية)، ولم يكن ناجحاً تماماً، والآن لقد تم تغيير وزير الخارجية». أما المحلل الاستراتيجي عبد الرضا فرجي راد، فقد شدد على أهمية استمرار كبير المفاوضين السابق، عباس عراقجي، ضمن الفريق المفاوض، بغضّ النظر عن الجهة تتولى خوض المفاوضات. وحذّر المحلل من أن انتخاب وجوه جديدة، وإعادة النظر بالمفاوضات التي جرت في الجولات السابقة «سيستغرق وقتاً، ويؤدي إلى التأخير».
ومع ذلك، رجّح فرجي راد أن يبقى تقييم المفاوضات بيد وزارة الخارجية، على أن تضمّ تشكيلة الفريق المفاوض النووي الجديد، ممثلين من البرلمان والحكومة والمجلس الأعلى للأمن القومي.
وتتخوف أطراف كثيرة في إيران من أن يتولى خليفة عراقجي في منصب نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، علي باقري كني، قيادة المفاوضات. وكان باقري كني عضواً في الفريق المفاوض النووي عندما ترأس الفريق سعيد جليلي أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي في زمن رئاسة محمود أحمدي نجاد. ويشغل جليلي حالياً منصب ممثل خامنئي في المجلس الأعلى للأمن القومي.
وأشارت الوكالة إلى ما قاله عبد اللهيان في لقاء مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بشأن مراجعة محادثات فيينا، قبل أن تحدد 7 محاور، تريد إيران معالجتها قبل العودة إلى محادثات فيينا، كالتالي...
أولاً؛ لن تقبل إيران التفاوض من أجل التفاوض، ولن تسمح بإطالة وقت التفاوض.
ثانياً؛ لدى إيران توقعات واضحة من الأطراف الأوروبية في الاتفاق.
ثالثاً؛ سجل عدم وفاء الأوروبيين قيد الدارسة لعدم تكرار خطواتهم المخربة.
رابعاً؛ لن تقبل إيران بإضافة أجزاء جديدة للمفاوضات، ويجب التفاوض حصراً على الاتفاق النووي، وعودة الولايات المتحدة، وتنفيذ الالتزامات الكاملة.
خامساً؛ الفرصة محدودة أمام الأوروبيين، ويجب عليهم القيام بخطوات التعويض على وجه السرعة.
سادساً؛ السلوك العملي والشخصي للرئيس جو بايدن بشأن إيران غير مقبول، وهذا يسبب عدم ثقة إيران.
سابعاً؛ نتائج المحادثات يجب أن تكون ملموسة لطهران.
