أعلن البرلمان الليبي أنه استكمل إنجاز كافة التشريعات اللازمة لإجراء الانتخابات العامة في البلاد، وذلك قبل أقل من 3 أشهر على موعدها المحدد، في خطوة قد تزيد من فرص تنظيم هذا الاستحقاق الانتخابي شهر ديسمبر المقبل.
وقال المتحدث الرسمي للبرلمان عبدالله بليحق في تدوينة على صفحته بموقع "تويتر"، إن البرلمان أقرّ في جلسة اليوم الاثنين، قانون انتخابات البرلمان القادم، بعد تصويت الأغلبية على كافة مواده، وبذلك يكون البرلمان قد استكمل مهمته وأنجز التشريعات اللازمة لتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وقبل أقلّ من شهر، أصدر البرلمان قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر وقام بتحديد اختصاصاته ومهامه وشروط الترشح لهذا المنصب، ثم أحاله إلى البعثة الأممية، وكذلك إلى المفوضية العليا للانتخابات ورئاسة الحكومة والمجلس الرئاسي، لاعتماده كقاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات الرئاسية.
وانتهاء البرلمان من إعداد الترتيبات الدستورية والقانونية للانتخابات القادمة، يعدّ خطوة هامّة، من شأنها أن تعزز من فرص إجراء الانتخابات اليبية في موعدها يوم 24 ديسمبر المقبل، والتي يعوّل عليها الليبيون كثيرا لاختيار سلطة منتخبة وإنهاء حالة الفوضى والانقسام في بلادهم.
في الأثناء، تستمر المفوضية العليا للانتخابات، في التحضيرات الفنية واللوجستية للانتخابات، بعد انتهاء مرحلة تسجيل الناخبين، حيث من المتوقع أن يشارك في عملية التصويت نحو 3 ملايين ناخب ليبي داخل البلاد وخارجها، حيث تستعد لتوزيع بطاقات الانتخاب على الناخبين عبر مراكز الاقتراع التي سجلوا بها.
ومنذ أسابيع، يدفع المجتمع الدولي نحو إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده، خاصة الولايات المتحدة التي تزايد انخراطها في الملف الليبي بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة، حيث يقود مبعوثها الخاص وسفيرها في ليبيا جهودا خاصة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية وحلّ الخلافات حول الانتخابات.
