أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن أرقام الربع الثالث من هذا العام بخصوص طلبات التركز الاقتصادي، حيث ورد للهيئة 77 طلباً خلال الربع الثالث، منها 38 طلباً صدرت فيها قرارات من الهيئة بعدم الممانعة بنسبة زيادة 8% عن الربع السابق من هذا العام.
وتتلقى الهيئة بلاغات التركز الاقتصادي (الاندماجات والاستحواذات، والمشاريع المشتركة)، فتقوم بدراستها وإصدار القرارات اللازمة، كما تُعْنَى بدراسة السوق والقطاعات في حال وجود مخالفات لنظام المنافسة، أو لتعزيز المنافسة في القطاعات.
وبحسب الهيئة، فإنها أصدرت 38 موافقة على عمليات التركز خلال الربع الثالث وأصدرت 23 موافقة على طلبات غير موجبة للإبلاغ فيما لا يزال هناك 16 طلباً تحت الدراسة.
وحصلت طلبات الاستحواذ على الحصة الأكبر من إجمالي الطلبات التي صدر بها خطاب عدم ممانعة، حيث بلغت 28 طلباً من أصل 38 طلباً، أي ما يمثل 74%، بينما بلغ عدد طلبات الاندماج 6 طلبات والمشاريع المشتركة 4 طلبات.
أما قطاعياً، فتصدّرت تجارة الجملة والتجزئة بـ 11 طلباً ما يمثل 29% من إجمالي الطلبات، يليها الصناعة التحويلية بـ 10 طلبات ما يمثل 26% من الطلبات.
ومنذ بداية العام، أصدرت الهيئة العامة للمنافسة 99 قراراً بعدم الممانعة و 89 قراراً بعد وجوب الإبلاغ وهذه تُعد من أكبر الأرقام في تاريخ الهيئة منذ تأسيسها.
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للمنافسة سعد آل مسعود أن الهيئة العامة للمنافسة تدرس حالياً عدداً من طلبات الاندماج والاستحواذ وإنشاء المشاريع المشتركة، وتتوقع الانتهاء منها قريباً بعد دراسة التقييم التنافسي لكل صفقة على حدة، والتأكد من عدم وجود أية آثار مناهضة للمنافسة.
وأفاد المتحدث الرسمي بأن زيادة العدد في الطلبات ترجع إلى تنامي المنشآت المحلية والأجنبية بنظام المنافسة.
