أعلنت بريطانيا أمس تخفيف قواعدها، التي تحدد عدد المركبات التي يمكن لسائقي الشاحنات الأجانب إيصالها، في محاولة للتخفيف من حدة أزمة سلاسل الإمداد قبل عيد الميلاد.
ووفقا لـ"الفرنسية"، يمكن حاليا للسائقين القادمين من الاتحاد الأوروبي القيام بعمليتي توصيل فقط في غضون سبعة أيام من وصولهم إلى بريطانيا.
وبموجب القواعد الجديدة التي تأمل الحكومة تطبيقها سريعا، سيكون في إمكانهم القيام برحلات غير محدودة خلال فترة أسبوعين.
وقال جرانت شابس وزير النقل لشبكة "سكاي نيوز" "يعادل ذلك إضافة آلاف سائقي الشاحنات الإضافيين إلى الشوارع، سيتم ذلك مع حلول نهاية العام".
وتسببت الاختناقات، التي طرأت على حركة الشحن عالميا جراء رفع تدابير الإغلاق الرامية لاحتواء كوفيد ومغادرة العمال الأجانب بريطانيا في أعقاب "بريكست" بنقص حاد في سائقي الشاحنات، ما أدى إلى مشكلات في سلاسل الإمداد على مستوى البلاد.
حذرت "هيئة الموانئ البريطانية" من أن أكبر مرافئ الحاويات ستشهد اختناقات تتواصل من ستة إلى تسعة أشهر جراء أزمة سلاسل الإمداد.
وتأتي التوقعات السلبية بعد يوم من كشف شركة الشحن البحري الدنماركية العملاقة "أيه بي مولر- ميرسك" بأنها بدأت تحويل حركة المرور بعيدا عن أكبر ميناء للحاويات في بريطانيا "فيليكستو" في شرق إنجلترا، نظرا للاختناقات.
وقال شابس "عندما أتواصل مع الموانئ يقولون لي: نعم، إنها منشغلة، هناك انشغال على مستوى العالم، لكن إذا ما جرت، مقارنة بيننا وبين عديد من الموانئ حول العالم، فعلينا إبقاء الأمر ضمن حجمه الفعلي".
كما أعلنت الحكومة الخميس أنها ستصدر 800 تأشيرة مؤقتة للجزارين الأجانب بعد تحذيرات من أنه قد يجري إتلاف ما يصل إلى 150 ألف رأس ماشية جراء نقص العمالة في قطاع معالجة اللحوم.
وعلى غرار قطاع الزراعة الذي اشتكى أيضا من نقص، كان قطاع اللحوم يعتمد بشكل كبير على العمال القادمين من دول الاتحاد الأوروبي وتأثر بالتالي بـ"بريكست".
وأفاد جورج يوستيس، وزير البيئة "أدت مجموعة من الضغوط الفريدة على قطاع (بيع) اللحوم في الأشهر الأخيرة مثل تداعيات الوباء وتأثيره في الصادرات إلى حزمة الإجراءات المؤقتة، التي نعلنها". وبدوره، وصف توم برادشو، نائب رئيس "اتحاد الزراعة الوطني" التحرك بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح".
إلى ذلك، عرضت أكبر شركة لسيارات الأجرة البريطانية "أديسون لي" رواتب بقيمة خمسة آلاف جنيه استرليني (ما يعادل 6.8 ألف دولار أمريكي) شهريا بهدف استقطاب سائقين للعمل لمدة أربعة أسابيع، وذلك في ظل أزمة نقص العمالة على مستوى البلاد.
وقالت الشركة في بيان أمس، إن هذا الراتب ينطبق على الشهر الأول، ويتعين أن يكمل كل سائق 140 رحلة، مشيرة إلى أن هناك امتيازات إضافية تشمل أيام الإجازة مدفوعة الأجر ومعاشا تقاعديا، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبيرج" للأنباء.
وأدى خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي إلى حدوث نقص في العمالة المتخصصة في قطاعات، تشمل الزراعة والبنوك والبيع بالتجزئة والنقل، كما تسبب نقص سائقي الشاحنات في حدوث أزمة وقود وازدحام موانئ البلاد.
من جهة أخرى، قالت الحكومة البريطانية أمس الأول، إن خطتها من أجل "ثورة صناعية خضراء" اجتذبت بالفعل استثمارات بمليارات الجنيهات الاسترلينية، وذلك قبيل انعقاد قمة بشأن الاستثمار في لندن من المنتظر أن تجمع بعض أكبر الممولين في العالم.
وأظهرت بيانات حكومية أن استثمارات حجمها 5.85 مليار جنيه استرليني (8.01 مليار دولار) تم ضخها أو التعهد بضخها منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2020 عندما أطلق رئيس الوزراء بوريس جونسون خطة من عشر نقاط لإعطاء الأولوية لأهداف التكنولوجيا الصديقة للبيئة والمناخ في تعافي الاقتصاد البريطاني من جائحة كوفيد - 19.
وتستهدف الخطة توفير 42 مليار جنيه استرليني من الاستثمارات الخاصة بحلول 2030 في الطاقة والمباني والنقل والابتكار والبيئة الطبيعية إلى جانب توفير 250 ألف "فرصة عمل خضراء".
وتحرص بريطانيا على تعزيز "أوراق اعتمادها الخضراء" قبل استضافة المؤتمر الـ26 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في جلاسجو الشهر المقبل، حين ستحاول التوسط بغية التوصل إلى اتفاق دولي لوقف ارتفاع درجات الحرارة العالمية.
وتريد الحكومة أيضا جذب التمويل، الذي سيساعدها على اكتساب أفضلية في سباق العالم المتقدم لتحقيق أفضل استفادة من الطلب على التكنولوجيا الصديقة للبيئة، وما يصاحبها من وظائف عالية المهارات ومرتفعة الأجور.
وتهدف قمة الاستثمار في لندن الثلاثاء المقبل، التي يحضرها وزراء وقادة صناعة وأفراد من العائلة الملكية البريطانية، إلى حشد التمويل لمشاريع من شأنها أن تساعد بريطانيا على تحقيق أهدافها الخاصة بالمناخ وإنعاش مناطق صناعية تأثرت بسبب التركيز الاقتصادي المستمر منذ عقود على قطاع الخدمات.
