أشاد موقع «المونيتور» الأمريكي بالاصلاحات الاقتصادية التي تجريها حكومة مصر على الرغم من بلوغ مستويات عالية من الدين الخارجي.

وأكد «المونيتور» أنه تم إنفاق تدفقات الديون بالعملات الأجنبية على البنية التحتية والرعاية الصحية وإصلاح العشوائبات في جميع أنحاء البلاد.

ونقل الموقع عن تقرير البنك الدولي الصادر بعنوان «إحصاءات الديون الدولية 2022» إن رصيد الدين الخارجي لأكبر مقترضين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهم  مصر والمغرب ارتفع بنسبة 14٪ و19٪ على التوالي عام 2020.

ومع ذلك، وعلى الرغم من المستويات العالية من الديون الخارجية فإن عددًا من المحللين يشيدون بقدرة مصر القوية على سداد ديونها،  لاسيما وأن شريحة الديون الخارجية قصيرة الأجل تبلغ حوالي 9.8٪ من إجمالي الدين.

وقالت حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية، إن فاعلية استخدام تدفقات العملات الأجنبية يجب أن تكون مهمة.

وتابعت: «يجب أن ننظر إلى الدين باعتباره مسألة نسبية في النسب المئوية وليس رقمًا مطلقًا مؤكدة على أن ما يهم الآن هو فعالية أدوات الدين ومدى ربحية استخدامها وعلاوة على ذلك، تمكنت السلطات المصرية من خفض الدين الخارجي قصير الأجل إلى 9.8٪ من إجمالي الديون الخارجية».

يأتي هذا فيما أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن الدين طويل الأجل بلغ 121.5 مليار دولار أو 90.2٪ من إجمالي الدين الخارجي، بينما بلغ الدين قصير الأجل 13.3 مليار دولار أو 9.8٪ بنهاية مارس 2021.

وتابعت رمسيس: «تم ضخ الديون في البنية التحتية للدولة، والرعاية الصحية وإصلاح مدن الصفيح، لأن الهدف هو تحسين مستويات المعيشة للمواطنين العاديين في جميع أنحاء البلاد، ومع ذلك فإن نسب الدين من حيث الناتج المحلي الإجمالي والصادرات والاحتياطيات الأجنبية وما إلى ذلك، هي ضمن المستويات المحفوظة، مشيرًا إلى أن الدين الخارجي / الناتج المحلي الإجمالي يبلغ حوالي 34٪.

وبلغ الدين الخارجي لمصر إلى إجمالي الدخل القومي 37٪ في عام 2020 ، وفقًا لتقرير البنك الدولي  بينما بلغ إجمالي الديون الخارجية في جنوب إفريقيا 170.7 مليار دولار في عام 2020 ، شكلت الديون الخارجية 58٪ و 61٪ على التوالي من الدخل القومي الإجمالي.

وقالت رمسيس: «بالمقارنة مع الاقتصادات الناشئة الأخرى، نحن بخير»، مشيرًا إلى أن استحقاق الدين الخارجي لمصر قد تحول إلى أدوات طويلة الأجل.

وطالبت بضرورة تشجيع الصادرات بكافة أنواعها وكبح الواردات خاصة السلع المنتجة في مصر.

وأوضحت أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في العالم قد يفتح الباب أمام مزيد من الفرص لمصر، وهي دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال والغاز.

وأضافت أن الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية سيكون السبيل الوحيد لإصلاح فجوة التمويل في البلاد على المدى الطويل.

وسجل ميزان مدفوعات في مصر فائضا بقيمة 1.9 مليار دولار في السنة المالية 2021، التي انتهت في 30 يونيو، مقارنة بعجز قدره 8.6 مليار دولار قبل عام، وفقا لبيانات البنك المركزي.

ومع ذلك، اتسعت الفجوة في الحساب الجاري لمصر إلى 18.4 مليار دولار في السنة المالية 2021، مقارنة بـ11.2 مليار دولار.

وقالت زينب عبد الله مديرة المؤسسات المالية في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن الأصول الأجنبية للبنوك المحلية تراجعت بنحو 10 مليارات دولار بين فبراير وأغسطس 2021، حيث تم استخدام بعض هذه الأصول الأجنبية للوفاء بالتزامات الدين بالعملة الأجنبية.

وأضافت: «بناءً على ذلك، سجّلت المصارف صافي التزام خارجي بنحو 4.4 مليار دولار مقابل صافي أصول أجنبية بلغ 6.7 مليار دولار في نهاية  فبراير».

علاوة على ذلك، كشف مؤشر الأسواق الناشئة “جيه بي مورجان” أنه سيتم تداول السندات المصرية على مؤشر الأسواق الناشئة للوكالة المالية الدولية اعتبارًا من 31 يناير 2022. وقد حدد جي بي مورجان ثقل مصر عند 1.85٪.

ويُعتبر إعادة إدراج مصر بمثابة تعزيز التصنيف السيادي للبلاد وكذلك زيادة الشهية الأجنبية لسندات اليوروبوندز الخاصة بها.

وتابعت: «إدراج مصر في مؤشر الأسواق الناشئة مورجان، يمكن أن يساعد في جذب مزيد من المستثمرين الأجانب وتدفقات العملات الأجنبية».