أقرت اليوم الثلاثاء، لجنة في البرلمان الأوروبي والتي تكتب قواعد جديدة خاصة بشركات التقنية، تدابير قد تؤثر على شركات التكنولوجيا الأميركية والأوروبية الكبرى.
وصوّت المشرعون للموافقة على الإجراءات الواردة في مشروع قانون الأسواق الرقمية والتي تنص على:
إلزام تطبيقات المراسلة أو منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بشركة ما على التشغيل المتبادل، لمنع المستخدمين من الشعور بأنهم مجبرون على استخدام أحد التطبيقات لأن هذا هو المكان الذي يوجد فيه أصدقاؤهم.
كما سيحظر الاستهداف السلوكي للإعلانات للقصّر.
وسيفرض القانون غرامات تصل إلى 20% من المبيعات السنوية العالمية لشركات التي تخالف القانون.
ومن المقرر أن تشمل الشركات الخاضعة للمساءلة بموجب قانون الأسواق الرقمية DMA، شركة أمازون، وفيسبوك، وغوغل، ومايكروسوفت، وأبل، وبوكينغ، ويمكن أن تصل لاحقاً إلى الأسواق عبر الإنترنت Zalando وعلي بابا.
كان التصويت خطوة رئيسية نحو الانتهاء من قواعد التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، والمتوقع أن تدخل حيز التنفيذ العام المقبل.
وسيبدأ البرلمان المفاوضات مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمفوضية في بداية عام 2022.
من جانبه، دافع كبير المفاوضين في البرلمان الأوروبي، أندرياس شواب، عن هذا القانون، قائلاً إن المفوضية الأوروبية لديها موارد محدودة فقط لمراقبة قانون الأسواق الرقمية.
