• اقتصاد المملكة بدأ يشهد تعافيًا تدريجيًا منذ منتصف العام 2020م

أكد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، أن السياسات والإجراءات الواقعية والمسؤولة التي اتخذتها الحكومة في التعامل مع جائحة فيروس كورونا حدّت من التداعيات الإنسانية والمالية والاقتصادية، ووضعت البلاد في مسار الاستقرار.

وبيّن ، خلال كلمته الافتتاحية لندوة الاستقرار المالي التي عقدت نسختها السادسة اليوم بالرياض، أن سياسات المالية العامة تعمل على تحقيق التوازن بين استدامة المالية العامة وتعزيز النمو الاقتصادي لدعم مرحلة التحول الاقتصادي والاجتماعي التي تشهدها المملكة وفقًا لرؤية 2030، مشيرًا إلى أن الحكومة أطلقت مجموعة من الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تهدف إلى تغيير شامل وكلي للاقتصاد، لإحداث نقلة تنموية كبرى على المديين المتوسط والطويل.

ولفت إلى أن اقتصاد المملكة بدأ يشهد تعافيًا تدريجيًا منذ منتصف العام 2020م، وبشكل أقوى خلال العام الجاري، مشيرًا إلى ارتفاع معدلات النمو الإيجابية في القطاع غير النفطي الحقيقي الذي بلغ 8.4% في الربع الثاني من العام الجاري بقيادة من القطاع الخاص الذي سجل نمواً بمعدل 11.1%. وكذلك نمو الأنشطة غير النفطية بمعدل 6.2%، للربع الثالث من العام الجاري، ما انعكس على النتائج الإيجابية لأداء المالية العامة. كما أن المملكة لديها أكثر من 160 مشروعا متنوعا ضمن خطط التخصيص لمجموعة من القطاعات، وتنوي الإعلان عن المزيد من هذه العمليات في النصف الثاني من العام المقبل.

وذكر أن الحكومة تعمل من خلال برنامج الاستدامة المالية على تقليل التأثر بالعوامل الخارجية بما في ذلك تقلبات أسواق النفط عن طريق تبني قواعد مالية تحقق الاستدامة المالية والتنمية المستدامة والتي تنعكس بدورها على الاستقرار المالي، مبيناً أن هذه القواعد تتبنى منهجيات جديدة لتحديد سقوف الإنفاق على المدى المتوسط، كما تقوم على تقدير الإيرادات النفطية الهيكلية المعتمدة على متوسط الإيرادات التاريخية الحقيقية لفترة طويلة، وكذلك تقدير الإيرادات غير النفطية كنسبة من الناتج المحلي غير النفطي ليشكلا معًا سقوف الإنفاق.

وأوضح أن هذه القواعد ستحد من تذبذب الإنفاق وما ينتج عنه من سلبيات متعددة، كما أنها تشمل حدودًا دنيا وحدودًا عليا للاحتياطيات الحكومية، بحيث يتم التعامل مع الفوائض في حال تحققها لتعزيز الاحتياطيات الحكومية ودعم الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة أو سداد جزء من الدين العام، بدلاً من تكرار أخطاء الماضي بصرف الاحتياطيات في نفقات لا تحقق المنفعة طويلة المدى للوطن والمواطن.

وفي الجلسة الحوارية الأولى للندوة التي حملت عنوان (الاستدامة المالية)، وشارك فيها معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل الإبراهيم، أكد وزير المالية أن السياسات المالية التي تتبعها المملكة اليوم تراعي الاستقرار المالي وتفادي أية آثار سلبية على الاقتصاد، مبينًا أن الاستقرار المالي يُعد عنصرًا هامًا للاقتصاد ككل، وليس للقطاعين العام والخاص وحسب.

وحول موضوع الدين، بيّن أن الحكومة لم تواجه أي تحديات في إصدارات الدين حتى في أسوأ أوقات الجائحة، وأن سداد الدين يعتمد على عوامل متعددة بما في ذلك أسعار الفائدة، لافتًا إلى أن التصنيف الائتماني مهم جدا ليس فقط للحكومة ولكن أثره يتخطى ذلك ويمتد للقطاع الخاص والأفراد، مؤكداً أن الحكومة حريصة في سياساتها المالية على أن تؤثر إيجابيًا في التصنيف الائتماني.

يذكر أن ندوة الاستقرار المالي ينظمها البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية، سنوياً، بحضور عدد من معالي الوزراء، ومشاركة عدد من المسؤولين والتنفيذيين من مؤسسات القطاع المالي. وقد ناقشت الندوة هذا العام - من خلال جلستين حواريتين - موضوعي الاستدامة المالية، والاستقرار المالي للقطاع المصرفي والمالي.