أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، مساء الاثنين، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي.
وشمل التشكيل الجديد، تعيين محافظ ونائب محافظ جديدين للبنك، في ظل انهيار غير مسبوق للعملة المحلية.
وقضى القرار بتعيين أحمد غالب المعبقي محافظاً للبنك المركزي اليمني، ومحمد عمر باناجه نائباً للمحافظ.
وأحمد المعبقي من مواليد عام 1957 في محافظة لحج، وكان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار.
كما أنه رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب منذ العام 2004.
المؤهلات العليمة
حاصل على بكالوريوس علوم اقتصادية ومالية – جامعة البترول والمعادن، عام 1983، وشهادة دراسات متخصصة في البرمجة والسياسات المالية بمعهد صندوق النقد الدولي بواشنطن عام 1987.
كما أنه أجرى دراسات في التحليل الاقتصادي والإدارة المالية بمعهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي ودراسات في المالية العامة معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي ودراسات في السوق المالية – الولايات المتحدة ودراسات بمكافحة غسيل الأموال – معهد السياسات الاقتصادية – صندوق النقد العربي، ودراسات للتجارب الناجحة في مكافحة الفقر – المعهد الإفريقي – تنزانيا.
وشغل المعبقي العديد من المناصب، أبرزها:
• 2007- يونيو 2014: رئيس مصلحة الضرائب.
• 2005 - 2007: وكيل مصلحة الضرائب.
• 1995- 2005: وكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات المالية الخارجية.
• 1987-1995: مدير عام العلاقات المالية الخارجية -وزارة المالية.
• 1985-1987: مدير إدارة التخطيط المالي -وزارة المالية.
• نائب رئيس اللجنة الفنية لإنشاء السوق المالية.
• 1987- 2014: رئيس تحرير المجلة المالية.
• 1996- 2002: عضو مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي- أبو ظبي الإمارات العربية.
• 2007-2011: رئيس لجنة تسيير الإصلاح الضريبي.
• 2007- 2010: عضو مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي -أبو ظبي.
• عضو لجنة تسيير مركز الدعم الفني للمساعدة الفنية التابع لصندوق النقد الدولي -بيروت.
• 1995- 2005: منسق برنامج الإصلاح في القطاع المالي والاقتصادي.
وفي استجابة سريعة لهذه القرارات، سجل سعر صرف الريال اليمني في سوق الصرف المحلية، الثلاثاء، تحسنا لافتا في التعاملات الصباحية.
وأكدت مصادر مصرفية لـ "العربية. نت" ، أن "سعر بيع الدولار الواحد تراجع إلى 1357 ريالا يمنيا للشراء و1257 ريالا للبيع، هبوطا من أكثر من 1700 ريال للدولار الواحد.
ويسجل الريال اليمني منذ أشهر انهيارا متسارعا، في ظل إجراءات حكومية لم تستطع وقف تراجع قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.
وينذر انهيار الريال اليمني بتداعيات قاسية ومدمرة على كافة المستويات الاقتصادية والمعيشية والإنسانية، الأمر الذي ينذر بدخول البلاد مرحلة مجاعة حقيقية بعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير مؤخرًا.
وتأثرت الأسواق اليمنية كثيراً بالانقسام المصرفي الحاصل في البلاد، ما تسبب في انخفاض قيمة الريال اليمني بنسبة كبيرة مع فارق سعري بين مناطق سيطرة الحوثيين ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
كما تسبب حظر ميليشيات الحوثي تداول وحيازة العملة المطبوعة الجديدة من قبل الحكومة الشرعية، في مناطق سيطرتها أضراراً جسيمة بالاقتصاد الوطني والعملة القانونية.
وأفادت الحكومة الشرعية، في وقت سابق، أن قرار الميليشيات بمنع تداول العملة الجديدة، يندرج ضمن السياسات التدميرية التي انتهجتها منذ انقلابها لضرب الاقتصاد الوطني والفساد والمضاربة بالعملة وتقويض جهود الحكومة وسياساتها النقدية.
