قالت وزارة الخارجية الكويتية، الخميس، إن دولة الكويت تشَاطر المجتمع الدولي احتفاءه باليوم العالمي لحقوق الإنسان المقرر في العاشر من ديسمبر إحياء لذكرى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948.

وذكرت في بيان لها، أوردته وكالة الأنباء الكويتية، أن الإعلان الذي يعتبر من أهم الوثائق التاريخية التي حققها المجتمع الدولي على أرض الواقع في مجال حقوق الإنسان كفل من خلالها الحقوق، وأصل من خلالها الحريات ونودي عبرها بالمساواة بين الافراد دون تمييز.

أوضحت أن "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعتبر اللبنة الأولى في بناء منظومة واسعة النطاق تحمي الإنسان ومعيارا دوليا يكفل حقوقه، كما أن الاحتفال بالعاشر من ديسمبر يعتبر فرصة سانحة لإعادة التأكيد على أهمية حقوق الإنسان في بناء المجتمعات ونهضة الأمم والدعوة إلى إذكاء الوعي، ونشر ثقافة حقوق الإنسان التي تركز على احترام كرامة الإنسان وتؤمن بقدراته وتعظم طاقاته وضمان إعمال حقوقه وواجباته".

أضافت: أنه "ونحن نحتفل في هذه المناسبة لا بد أن نستذكر الجهود المضنية التي يبذلها المجتمع الدولي أجمع لتجاوز تداعيات جائحة (كوفيد 19) وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية على المجتمعات والتي أدركت من خلالها دولة الكويت معاناة الدول وحجم المسئولية فشرعت بالوقوف إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية ذات الصلة للتصدي لهذه الجائحة، الأمر الذي يحتم علينا جميعا ضرورة تضافر الجهود الدولية في مواجهة مثل تلك الأزمات العالمية تحقيقا للصالح العام وحفاظا على الإنسان وكرامته".

وأوضحت أن "دولة الكويت تدرك أيما إدراك أهمية حقوق الإنسان في بناء المجتمع وازدهاره انطلاقا من مبادئها الدستورية وتشريعاتها الوطنية المستمدة من تعاليم ديننا الحنيف".. مشيرة إلى أن "دولة الكويت لا تألو جهدا في ظل قيادة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في تعزيز واحترام وحماية حقوق الإنسان".

وأشارت إلى أن "دولة الكويت اتخذت العديد من الإجراءات والتدابير والمبادرات التي تتناغم والمعايير الدولية لحقوق الأنسان وخاصة فيما يتعلق بالحقوق الأساسية وضمان الحق في الحياة والحق في الوصول، وتوفير الرعاية الصحية دونما تمييز في حصول كافة الأفراد سواء من المواطنين أو المقيمين على اللقاحات المطلوبة".

وأفادت بأن "دولة الكويت تؤكد مواصلة جهودها في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والتي تأتي اتساقا مع الخطة الوطنية للتنمية، واعتبارها المحرك الأساسي لتنفيذها وتدعو بالوقت ذاته إلى أهمية التضامن العالمي في تعزيز واحترام حقوق الإنسان دون تمييز".