«الجرندي» يشكر المجر على منحها تونس 150 ألف جرعة من لقاحات كورونا
«الجرندي» يشكر المجر على منحها تونس 150 ألف جرعة من لقاحات كورونا
أعرب وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، اليوم الأربعاء، عن شكره وامتنانه للمجر لمنحها تونس 150 ألف جرعة من لقاحات كورونا، بالإضافة إلى أجهزة تنفس اصطناعي لدعم جهود البلاد في مكافحة هذه الجائحة.
جاء ذلك، حسبما ذكر بيان صادر عن الخارجية التونسية، خلال استقبال الجرندي لوزير الشئون الخارجية والتجارة الخارجية المجري بيتر زيجارتو الذي يقوم بزيارة عمل إلى تونس.
وقد أجرى الجانبان جلسة عمل موسعة، ضمت وفدي البلدين تم خلالها استعراض واقع العلاقات الثنائية بين الدولتين في مختلف المجالات وآفاق تطويرها نحو قطاعات مستجدة، والعمل على تكثيف الزيارات بين الجانبين والإعداد للاستحقاقات الثنائية، بما في ذلك المشاورات السياسية والدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المشتركة.
وأكد الجرندي، على أهمية تنويع وإثراء علاقات التعاون والشراكة بين تونس والمجر والارتقاء بها بشكل يعكس الإمكانيات الحقيقية للبلدين، كما أبرز الأهمية التي توليها تونس إلى دعم التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال المنح التي توفرها المجر للطلبة التونسيين، والتي يسعى الجانب التونسي إلى زيادتها خلال السنوات المقبلة.
من جانبه، أكد الوزير المجري استعداد بلاده لتعزيز التشاور مع تونس على المستويات الثنائية والأوروبية ومتعددة الأطراف، مشيرا إلى اهتمام المجر بتطوير العلاقات الاقتصادية مع تونس بما في ذلك المبادلات التجارية والاستثمارات وذلك علاوة على تدعيم السياحة وتمكين عدد أكبر من السياح المجريين من القدوم إلى تونس.
وقد تم خلال هذه الزيارة التوقيع على أربع مذكرات تفاهم شملت مجالات الشئون الاجتماعية والصحة والثقافة والتكوين الدبلوماسي، كما خصص بنك التوريد والتصدير المجري «بنك إكزيم» خط تمويل بقيمة 50 مليون يورو لدفع المبادلات التجارية بين البلدين.
أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فقد استعرض الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادلا بشأنها وجهات النظر ولاسيما منها التعاون الأورومتوسطي والتعاون في مجال الهجرة.
وقد أكد الجرندي في هذا الإطار ضرورة التصدي للهجرة غير الشرعية، وفق مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد قائمة على التضامن وتأخذ بعين الاعتبار الجانب الاقتصادي والتنموي.
كما تطرق الوزيران إلى الملف الليبي وأكدا أهمية استكمال ليبيا لمسارها الديمقراطي، بشكل يساهم في ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة بما يوفر بيئة سليمة للتنمية الاقتصادية المندمجة.
