فاق إسهام الأنشطة العقارية في الناتج المحلي السعودي خلال الربع الثالث من العام الجاري الـ50 مليار ريال بالأسعار الجارية، بنسبة 6.2% من إجمالي الناتج المحلي الذي بلغ خلال الربع الثالث 820.14 مليار ريال. كما أسهم القطاع بنحو 161 مليار ريال في أول 9 أشهر من 2021 بالأسعار الجارية.

القطاع الخامس

أظهر تحليل «الوطن» استنادًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء في ديسمبر الجاري، أن ناتج الأنشطة العقارية في الربع الثالث من الناتج المحلي بلغ 50.85 مليار ريال متراجعًا عن 54.12 مليارًا في الربع السابق، وجاء في المرتبة الخامسة من حيث حجم الإسهام خلف الزيت الخام والغاز الطبيعي «26.6%» والخدمات الحكومية 17.4% وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 9.3% والصناعات التحويلية عدا تكرير الزيت 8.5%.

أول 9 أشهر

سجلت الأنشطة العقارية ناتجًا بنحو 160.968 مليار ريال خلال أول تسعة شهور من العام الجاري بما يمثل 7.12% من الناتج المحلي بالأسعار الجارية الإجمالية للمملكة، والذي بلغ نحو 2.261 تريليون ريال.

النصف الأول

أسهمت الأنشطة العقارية بنحو 110.118 مليارات ريال بنسبة 7.64% من إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية في النصف الأول من العام الجاري، والذي بلغ 1.4 تريليون ريال، من بينها 54 مليارًا إسهامات القطاع في الربع الثاني.

كما نمت مساهمة قطاع العقارات بنسبة 4.72% على أساس سنوي، وبما يعادل 4.962 مليارات ريال، ومقارنة بالنصف المماثل من العام الماضي، وبلغت مساهمة الأنشطة العقارية في الفترة المماثلة من 2020 نحو 105.156 مليارات ريال.

نمو ربع سنوي

على أساس ربع سنوي ارتفعت مساهمة الأنشطة العقارية في الاقتصاد الوطني بنهاية الربع الثاني من العام الجاري وبلغت 54.122 مليار ريال، بزيادة تعادل 3.21 مليارات مقابل 51 مليارًا بنهاية الربع المماثل من 2020. وخلال الربع الثاني تراجعت مساهمة العقارات مقارنة بالربع الأول من 2021 الذي بلغت بنهايته نحو 55.996 مليار ريال.

ناتج الأنشطة العقارية / مليار ريال

الربع الأول 55.996

الربع الثاني 54.122

الربع الثالث 50.85

النصف الأول 110.118

أول 9 أشهر 161 مليار ريال