أكد فرانسيس بيران، الباحث البارز بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، أن إغلاق أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي، الذي كان متوقعا منذ الصيف الماضي، مشكل قابل للتدبير بالنسبة للمغرب، الذي يتوفر على العديد من الخيارات من أجل التزود بالغاز الطبيعي.
وأبرز بيران أنه على المدى القصير، يمكن للمغرب أن يعتمد على بنياته الكهربائية الحالية، والتي تضطلع فيها الطاقات المتجددة بدور متزايد، وعلى استيراد المحروقات الأحفورية والكهرباء عند الاقتضاء، مشيرا إلى أن الخيارات المتاحة على الأمد المتوسط، تشمل الاستمرار في تطوير قدرات إنتاج الكهرباء انطلاقا من المصادر المتجددة، واستيراد الغاز الطبيعي المسال بواسطة السفن.
وشدد الباحث فرانسيس بيران، في مقابلة مع مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، على أن المغرب لا يعتزم التخلي عن أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، كما يدل على ذلك الاتفاق المبرم بتاريخ 30 نونبر بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وساوند إينرجي، والمتعلق ببيع ما بين 300 و500 مليون متر مكعب من الغاز سنويا سيتم إنتاجها في حقل تندرارة (المرحلة 2) بالمغرب. وأضاف أن هذا الاتفاق ينص على بيع الغاز لمدة 10 سنوات، على أن يتم النقل بواسطة الجزء المغربي من أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي.
ومن جهة أخرى، أوضح الباحث أنه ليس من المستحيل رؤية مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي (بين المغرب ونيجيريا) كخيار بديل على المديين المتوسط والبعيد.
وبخصوص تأثير القرار الجزائري الأحادي الجانب بإغلاق أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي، لم يستبعد فرانسيس بيران فرضية حدوث عطب في أنبوب الغاز “ميدغاز” (الجزائر/البحر الأبيض المتوسط/إسبانيا)، حيث ستجد إسبانيا نفسها أمام ثلاثة خيارات لمواجهة هذا الأمر وهي: استيراد الغاز الطبيعي المسال من الجزائر، واستيراد الغاز الطبيعي من موردين آخرين، ولاسيما الغاز الطبيعي المسال (لأن سلسلته تتميز بمرونة أكبر مقارنة بسلسلة أنابيب الغاز)، و/أو استعمال احتياطي الغاز الموجود لديها.
ومع
