المفوضية الأوروبية تُعزز من إجراءات حظر تجارة العاج داخل بلدانها
المفوضية الأوروبية تُعزز من إجراءات حظر تجارة العاج داخل بلدانها
أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، تفعيل إجراءات إضافية تهدف إلى الحظر الفعال لمعظم أشكال تجارة العاج داخل بلدان الاتحاد الأوروبي، على النحو المعلن في استراتيجية التنوع البيولوجي لعام 2030.
وجاء في بيان صحفي نشرته المفوضية عبر موقعها الرسمي، أن التدابير الجديدة المعتمدة تؤكد وتفي بالتزام الاتحاد الأوروبي باتخاذ مزيد من الإجراءات ضد الصيد الجائر للأفيال والاتجار بالعاج عالميا. وتأتي هذه الخطوة الإضافية بعد أن تبنت المفوضية اقتراحًا في وقت سابق من هذا الأسبوع لتوجيه جديد للاتحاد الأوروبي للقضاء على الجرائم البيئية.
وقال مفوض البيئة والمحيطات ومصايد الأسماك بالاتحاد الأوروبي فيرجينيوس سينكيفيتشوس: "إن العالم يفقد الحياة البرية بسرعة لا تصدق، ويتم قتل الآلاف من الأفيال كل عام، وغالبًا ما يُباع عاجها دوليًا .. ولعكس هذا الاتجاه العالمي ولحماية التنوع البيولوجي، يجب علينا أيضًا القيام بعملنا في الداخل، ومن خلال تدابير اليوم، نفي بوعدنا باتخاذ مزيد من الإجراءات ضد الاتجار بالعاج، وإرسال إشارة واضحة مفادها أن العاج في الاتحاد الأوروبي لم يعد يمكن تداوله مثل السلع الأخرى ولا ينبغي أن يكون في مكان آخر أيضًا .. نحن نريد القضاء على أي مخاطر متبقية تتمثل في أن الأنشطة في الاتحاد الأوروبي تزود أسواق العاج غير القانونية في الخارج بشكل غير مباشر".
وأكد البيان، أنه جنبًا إلى جنب مع التعديلات التي تم إجراؤها على لائحة المفوضية رقم 865/2006، تفرض الإجراءات الجديدة حظرا لهذه التجارة داخل الاتحاد الأوروبي أو الترويج لمنتجات العاج المشغول، ما لم يتم استيفاء شروط صارمة. وبموجب القواعد الجديدة، لا يُسمح بالتجارة داخل الاتحاد الأوروبي في عناصر العاج المشغول إلا إذا كانت العناصر المعنية تسبق تاريخ 1947، ولا يُسمح بالمعاملات التجارية إلا بشهادة من سلطات الدول الأعضاء.
ولا يزال من الممكن أيضًا إصدار مثل هذه الشهادات للتجارة داخل الاتحاد الأوروبي في الآلات الموسيقية التي تحتوي على العاج قبل عام 1975. وتنطبق قيود إضافية على واردات العاج وإعادة تصديره من الاتحاد الأوروبي.
