أكد خالد عبد الرحمن مساعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية لشؤون الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد والتعاون الدولي، أن الدولة المصرية لديها إطاراً مؤسسياً للتعامل مع الأزمات والكوارث متمثلاً في قطاع إدارة الأزمات والكوارث بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، بالإضافة إلى اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث برئاسة د.مصطفى مدبولي، وعضوية عدد من الوزارات المعنية.
جاء ذلك، خلال الجلسة المنعقدة على هامش الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشرم الشيخ، تحت عنوان "ما بعد كوفيد".
وأكد مساعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية لشؤون الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد والتعاون الدولي، أن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث يمثل فيها مجلس المحافظين برئاسة رئيس مجلس الوزراء الآلية التي يتم من خلالها التعامل مع الأزمة في المحافظات، حيث يتولى المجلس مناقشة القرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث ومتابعة تنفيذها في المحافظات، أما فيما يتعلق بالسلطة التشريعية؛ فتتابع لجنتي الصحة بمجلسي النواب والشيوخ بصورة دورية أداء الحكومة فيما يتعلق بكافة القرارات المتعلقة بالأزمة، سواء القرارات الصحية، أو القرارات المتعلقة بتوفير اللقاحات، وأماكن تقديم اللقاحات، وسبل تيسير توفير اللقاح للمواطنين.
كان قد التقى الوزير حسن عبد الشافي أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية ورائد رضوان رئيس هيئة مكافحة الفساد بدولة فلسطين الشقيقة، وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين فى موضوعات منع ومكافحة الفساد والتوعية بمخاطره، وتبادل الخبراء والخبرات بين الجانبين والاهتمام بالتدريب على مكافحة جرائم الفساد.
كان قد التقى، أمس، الوكيل حامد هميمي مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وكل من Akmal Burkhanov. رئيس هيئة مكافحة الفساد وYevgeniy Kolenko مدير أكاديمية مكتب وكلاء النيابة العامة بدولة أوز باكستان.
وتناول اللقاء، بحث سبل التعاون فى مجالات تبادل الخبرات التدريبية بين الجانبين في موضوعات منع ومكافحة الفساد والتوعية بمخاطرة والاستفادة من الإمكانات التدريبية للأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية خاصة فى ضوء أن جهاز مكافحة الفساد بدولة أوز باكستان منشأ حديثاً.
يأتي ذلك، على هامش اليوم الثالث لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث يواصل أعماله لليوم الثالث على التوالى بمدينة شرم الشيخ من خلال جلسات عمل وحلقات نقاشية.
وانطلقت أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، صباح الإثنين الماضى، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية الوزير حسن عبد الشافي، والمديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة غادة والي، ووزراء العدل والتخطيط والتعاون الدولي والهجرة والتنمية المحلية والتضامن.
وتقام أعمال المؤتمر، بمشاركة 5 رؤساء دول يلقون كلمة بتقنية الفيديو كونفرانس"، و50 وزيرًا، منهم 30 سيحضرون بشخصهم، و30 رئيس هيئة من هيئات مكافحة الفساد، إلى جانب 268 منظمة مجتمع مدني دولية، لديها صفة الاستشارية بالأمم المتحدة و257 جمعية أهلية عادية، و47 مركزًا بحثيًا، بإجمالي عدد مشاركين حوالي 2700.
اقرأ أيضا
إقبال كثيف على جناح الرقابة الإدارية بمؤتمر شرم الشيخ
