كشف الدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تحقيق الاقتصاد المصرى مؤشرات جيدة ومتوازنة، خلال الربع الأول من العام المالى الحالى ٢٠٢١/٢٠٢٢، بشكل فاق توقعات المؤسسات الدولية، نتيجة نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته الدولة منذ عام ٢٠١٦.

واستدل «كمالى» على ذلك، فى حواره مع «الدستور»، بتحقيق الناتج المحلى الإجمالى نموًا بنسبة ٩.٨٪، فى أعلى معدل يشهده الاقتصاد المصرى على مدار العقدين الماضيين، فضلًا عن تراجع عجز الموازنة من ٢.١ إلى ١.٢٪، وارتفاع الإيرادات بنسبة ١٣٪.

وشدد على أن حجم الاستثمارات الموجهة للمشروعات التنموية فى المحافظات لم يتأثر سلبًا بضغوط جائحة «كورونا»، وإنما تضاعف بنسبة ١٠٠٪، خلال آخر عامين، ليصل إلى ١٩.٤ مليار جنيه فى ٢٠٢٠، مقابل ٩.٨ مليار جنيه فى ٢٠١٩، نافيًا فى الوقت ذاته أن تتأثر معدلات تنفيذ هذه المشروعات بقرار ترشيد الإنفاق الاستثمارى.

■ بداية.. ما أبرز مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى خلال ما مر من السنة المالية الحالية ٢٠٢١/٢٠٢٢؟

- حققنا مؤشرات أداء جيدة ومتوازنة، خلال الربع الأول من العام المالى الحالى ٢٠٢١/٢٠٢٢، بشكل فاق توقعات المؤسسات الدولية، على رأسها تحقيق الناتج المحلى الإجمالى نموًا بنسبة ٩.٨٪، فى أعلى معدل شهدناه على مدار العقدين الماضيين، مدفوعًا بتعافى مختلف الأنشطة الاقتصادية، التى سجلت معدلات نمو إيجابية، وفى مقدمتها الصناعات التحويلية والأنشطة العقارية والزراعة، فضلًا عن تراجع عجز الموازنة من ٢.١ إلى١.٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى، وارتفعت الإيرادات بنسبة ١٣٪.

وكلها مؤشرات جيدة للغاية، وتؤكد صلابة الاقتصاد المصرى وقدرته على التعافى سريعًا من تداعيات جائحة «كورونا» العالمية، نتيجة نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته الدولة منذ ٢٠١٦، وحققت من خلاله معدلات جيدة نالت ثقة المؤسسات الدولية.

■ هل رصدتم أى تأثير لظهور المتحور الجديد لفيروس «كورونا» المسمى بـ«أوميكرون»؟

- لا يزال من المبكر وضع تقديرات أو توقعات بشأن التداعيات الاقتصادية لمتحور «كورونا» الجديد المسمى بـ«أوميكرون»، خاصة مع عدم توافر معلومات مؤكدة عن سرعة انتشاره وقدرته على تجاوز الحماية التى توفرها اللقاحات المضادة للفيروس، بالإضافة إلى ظهور العديد من السلالات المتحورة من الفيروس فى وقت قصير، ما يتطلب مزيدًا من الدراسة الطبية، لتحديد تبعاتها على الجوانب الاقتصادية عالميًا ومحليًا.

■ ماذا عن تأثير الضغوط الاقتصادية والمالية الذى فرضته الجائحة على معدلات تنفيذ المشروعات التنموية فى المحافظات؟

- بالعكس هناك زيادة مطردة فى حجم الاستثمارات الموجهة للإدارة المحلية، التى تضاعفت بنسبة ١٠٠٪ خلال آخر عامين، لتصل إلى ١٩.٤ مليار جنيه فى عام ٢٠٢٠، مقابل ٩.٨ مليار جنيه فى ٢٠١٩.

وخلال ٦ سنوات كاملة من ٢٠١٥ إلى٢٠٢٠، شهدت هذه الاستثمارات زيادة بنسبة ٤١٠٪، من ٤.٧ مليار إلى ١٩.٤ مليار جنيه، نتيجة تطبيق معادلة تمويلية جديدة تأخذ فى الاعتبار الفجوات التنموية بين المحافظات، بما يسهم فى تحسين جودة حياة المواطنين على مستوى الجمهورية.

■ كيف انعكست تلك الزيادة فى الاستثمارات على محافظات الصعيد تحديدًا؟

- لدينا تباين شديد فى مؤشرات التنمية بين محافظات الجمهورية، سواء المتعلقة بمعدل الفقر أو البطالة أو الأمية أو عدد السكان، إلى جانب معدلات إتاحة الخدمات الأساسية مثل «التعليم والصحة ومياه الشرب والصرف الصحى».

كل هذه العوامل وُضعت فى الاعتبار عند توزيع الاستثمارات بين المحافظات، لذا حدثت قفزة غير مسبوقة فى مخصصات محافظات سوهاج والمنيا وأسيوط، بنسبة تقارب ٦٠٪، وارتفع نصيب الفرد من الاستثمارات فى الصعيد من ١١٤ ألف جنيه لـ٢٢٠ ألف جنيه ما بين عامى ٢٠١٨ و٢٠٢٠.

وبهذه المناسبة أشير إلى أننا بصدد تدشين «مؤشر تنافسية المحافظات المصرية»، وإطلاق أول تقارير تنافسية على مستوى الإدارة المحلية فى القريب العاجل، بهدف قياس قدرة كل محافظة على المساهمة فى النمو المستدام والاحتوائى، وزيادة الإنتاجية وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار، وبالتالى توفير مستوى معيشة ملائم للمواطن، خاصة أن تحسين تنافسية المحافظات سينعكس فى النهاية على تحسن ترتيب مصر فى مؤشر التنافسية، بعدما تراجع من ٧٧ لـ١٠٠ منذ عام ٢٠١١.

■ ما مصير المشروعات التنموية فى ظل قرار الحكومة بترشيد الإنفاق الاستثمارى؟

- قرار ترشيد الإنفاق الاستثمارى لن يؤثر مطلقًا على معدلات تنفيذ المشروعات التنموية، بل على العكس سيسهم فى إعادة توجيه الوفر المتحقق لصالح تلك المشروعات، خاصة أن القرار موجه بالأساس لعدد من البنود غير الأساسية، مثل وسائل النقل والانتقال، والأبحاث والدراسات، مع تأكيد عدم التأثير على مشروعات قطاعىّ الصحة والتعليم، وكذلك المشروعات الخدمية ذات الأولوية.

■ كيف تتابعون تنفيذ المشروعات المُدرجة فى الخطة الاستثمارية، وبما يضمن إنفاق المخصصات على البنود المتفق عليها؟

- لدينا قاعدة بيانات متكاملة، جغرافية وقطاعية، لكل المشروعات المنفذة والمتعثرة فى كل محافظة، تضم جهة الإسناد، ومعدل التأخر فى التنفيذ، وذلك بعد تصوير المشروع قبل التنفيذ وأثناء مراحل تنفيذه وما بعده، تمهيدًا لإدخاله على المكون الخاص بالمتابعة الميدانية على المنظومة الإلكترونية.

وهناك كذلك تفعيل منظومة المتغيرات المكانية باستخدام الأقمار الصناعية، لرصد التغيرات على الأرض ومعدلات تنفيذ المشروعات بشكل دورى.

كما يتم تطبيق النظم الجغرافية المتكاملة، بما يوفر كل البيانات عن المناطق الجغرافية من حيث الشوارع ومدى اتصالها بالكهرباء والصرف الصحى والرصف، بما يساعد متخذى القرار على إجراء تدخلات تنموية دون إهدار للمال العام.

■ إذن.. ما آليات ضبط عملية إدراج المشروعات للحد من عدد المشروعات المتعثرة وبالتالى تجنب إهدار المال العام؟

- انتهينا بالفعل من تدريب جهات الإسناد كل فى المحافظات والوزارات على كيفية إعداد دراسات الجدوى، سواء على المستوى المبدئى الذى يشمل المفاهيم العامة لدراسة الجدوى وأهميتها، أو على المستوى المتعمق؛ لأنه اعتبارًا من العام المقبل ستكون دراسة الجدوى شرطًا أساسيًا من شروط قبول مقترحات المشروعات.

وستتولى مكاتب استشارية متخصصة إعداد دراسات الجدوى للمشروعات الكبيرة، بما يأخذ فى الاعتبار الجدوى الاقتصادية للمشروع، وعدد المستفيدين منه، ومدى اتساقه مع المعايير البيئية والاجتماعية أو تعارضه مع مشروعات أخرى، بهدف رفع كفاءة الاستثمار العام.

■ هل هناك أولويات تنموية للدولة خلال المرحلة الحالية؟

- تتصدر قطاعات البنية الأساسية اهتمام الدولة المصرية، خلال الثلاث سنوات الأخيرة، ومنها مشروعات الكهرباء، التى حققنا فيها فائضًا قدره ٢٠٪، إلى جانب التوسع فى تنفيذ مشروعات الصرف الصحى. كما شهدت مخصصات قطاعات التنمية البشرية، وفى مقدمتها الصحة والتعليم، زيادة كبيرة تتخطى ٦٠٪، خلال آخر عامين.

■ على ضوء هذه الأولويات.. ما الذى تستهدفونه عند إعداد الخطة والموازنة للعام المالى الجديد ٢٠٢٢/٢٠٢٣؟

- بالفعل حددنا عددًا من الضوابط والمعايير لترتيب أولويات المشروعات التى سيتم إدراجها فى الموازنة الجديدة، بما يتواءم مع توجهات الدولة خلال المرحلة الراهنة.

ووفقًا لهذه الضوابط، سيتم إعطاء أولوية الاستكمال والانتهاء من المشروعات المفتوحة فى العام المالى الحالى، وإدراج كل قرى الريف فى خطة التطوير تحت مظلة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والفصل بين المشروعات الفرعية، وعدم دمج أكثر من مشروع فى مشروع واحد.

بالإضافة إلى تأكيد إعطاء أولوية لعواصم المراكز التى تقع فى نطاقها قرى مبادرة «حياة كريمة»، وإدراج كل المشروعات المستهدف تمويلها ذاتيًا ضمن إعداد مقترح الخطة، والإنفاق على عاصمة المحافظة من اعتمادات المركز الذى تقع فيه العاصمة.

■ كم يبلغ حجم الاستثمارات المستهدفة فى إطار هذه الخطة؟

- لا يزال الأمر قيد المناقشات مع وزارة المالية، لكن بصفة عامة نسعى لزيادة المخصصات بشكل يُسرع تنفيذ المشروعات التنموية، مع الأخذ فى الاعتبار تطبيق المعادلة التمويلية فى توزيع المخصصات بين محافظات الجمهورية، وتحديد وتحديث قيم مؤشرات أهداف التنمية المستدامة ومتابعة تنفيذها فى المحافظات كلها، ومقارنة ما حققته كل محافظة بالفعل فى إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، بالمستهدفات المحددة للمحافظة، وفقًا لأحدث البيانات المتاحة والمرجو تحقيقها بحلول ٢٠٣٠.

وتتم كذلك مقارنة قيم مؤشرات كل محافظة بالمتوسطات الوطنية، التى تشمل باقى المحافظات، ليتضح أداء المحافظة بالنسبة لباقى المحافظات لكل مؤشر، والتسليم على ضوء المؤشرات المطلوب العمل على تحسينها، وتقديم بعض المقترحات التى قد تساعد صانع القرار فى مواجهة التحديات.

تزايد الاهتمام مؤخرًا بالتحول نحو ما يسمى بـ«الاقتصاد الأخضر».. ما خطتكم فى هذا الإطار؟

- مصر من أوائل الدول فى المنطقة العربية والشرق الأوسط اهتمامًا بالتحول نحو «الاقتصاد الأخضر»، وهو ما ظهر فى الطرح الأول لـ«سندات خضراء» بقيمة ٧٥٠ مليون دولار لأجل ٥ سنوات، فى سبتمبر ٢٠٢٠، إلى جانب زيادة الاستثمارات العامة الموجهة لـ«المشروعات الخضراء»، من ١٥٪ فى خطة العام الحالى إلى ٣٠٪ فى خطة العام المالى المقبل.

وندرس التعاون مع «صندوق مصر السيادى» فى فرص استثمار خضراء متعددة، منها مشروعات تحلية المياه، ومشروعات «الهيدروجين الأخضر».

وفى الإطار ذاته، جار العمل على مستوى رئاسة مجلس الوزراء، لإعداد عدة ملفات فى قطاعات مختلفة، استعدادًا لاستضافة مصر قمة الأمم المتحدة للمناخ.