في قضية مأساة قناة المانش الأخيرة التي أودت بحياة 27 مهاجراً نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) في محاولة للوصول إلى إنجلترا من فرنسا، ينظم المهربون أنفسهم في «العديد من الشبكات الإجرامية» التي تتنافس بين بعضها، وفق القاضي الفرنسي باسكال ماركوفيل في مدينة دويه بشمال فرنسا.
وبسؤاله: من هم المهربون العاملون على الساحل؟
قال القاضي الفرنسي: حصلت موجتا هجرة رئيسيتان منذ عام 2015: الأولى من سوريا والعراق والثانية من منطقة القرن الأفريقي، أي إريتريا والسودان والصومال وإثيوبيا.
وأضاف أن بعض المهربين ينبثقون من هذه المجتمعات خصوصاً الأكراد العراقيين الذين استوطنوا تاريخياً الساحل البلجيكي ودنكيرك (شمال فرنسا)، وهم يوسعون نفوذهم في كل أنحاء الساحل، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
ويقول: «هناك الشبكات الأفغانية التي وصلت خلال موجة أقدم في عام 2001 وبسطت نفوذها على كاليه... هي أقل نشاطاً اليوم، لكنني أعتقد أنه مع عودة طالبان إلى السلطة، سنراها تعاود الظهور».
وأشار ماركوفيل إلى أن الأفارقة، وهم مجموعات فقيرة جداً، يحاولون في معظم الأحيان العبور بمفردهم وبالتالي يتضامنون لشراء زوارق، «لكننا نرى مجموعات إريترية تحاول إيجاد مكان لها».
ويوضح «قد تؤدي المنافسة القوية إلى تسوية حسابات، خصوصاً في فرنسا حيث عادة ما تكون الأطراف المعنية في وضع غير نظامي، لكنها تحدث بشكل خاص في بلدان المنشأ... وفي كثير من الأحيان، تسوى الحسابات باستخدام سلاح أبيض، العصي، كما أن المجتمع الكردستاني العراقي يملك مسدسات».
ويضيف «يحتاج رؤساء الشبكات المرتكزة في بلدان المنشأ إلى خلايا لا تعرف بعضها بعضاً... كل واحد منها يعرف اسماً أو اثنين، الشخص الذي طلب منه مرافقة مجموعة، أو تأمين زورق».
وبسؤاله: كيف يعين المرشحون في البداية؟
أجاب: «رحلة المهاجر اليوم تقسم إلى خطوات عدة... قبل نحو 10 سنوات، كانت شبكات المهربين تضمن عبوراً من بلد المنشأ إلى المملكة المتحدة، من خلال الدفع لمجموعة واحدة... لكن اليوم الحدود مغلقة، لذلك ينبغي للمهاجرين التعامل مع مجموعات فرعية متخصصة في عبور نقطة معينة، مثل قناة المانش».
ويضيف «عموماً، يكون المهاجر على اتصال بشبكة معينة منذ البداية... يتقاضى وسيط المال عن الأسرة ويعطي 'الموافقة' (في كل مرحلة)... يعبر الشخص الحدود متنقلاً من شبكة إلى أخرى وكلها مترابطة... في بعض الأحيان، كلما اقترب من الهدف، ازدادت الكلفة».
ويوضح «يكلف عبور المانش في زورق صغير يكون هشاً، ثلاثة أو أربعة آلاف يورو... وقد يصل ما يطلق عليه العبور المضمون إلى 10 آلاف يورو، على متن زورق أفضل وليس محملاً فوق طاقته»، «وإذا كان 'الزبائن' قد أتوا سابقاً من مجتمع المهربين، فإن مأساة 24 نوفمبر توضح ما هي عليه الحال اليوم: جنسيات متعددة... بالنسبة إلى المهربين، إنهم مجرد 'شحن'».
وعن ذكر بعض المصادر وجود قاعدة خلفية في ألمانيا وتعاون صعب مع برلين، يقول: «لاحظ المحققون عمليات شراء كبيرة للزوارق المطاطية ذات النوعية الرديئة من شركات صينية، عادة عبر وسطاء أتراك، من قبل أشخاص يعيشون في ألمانيا... ثم تباع لشبكات مختلفة تنقلها بدورها إلى شواطئنا».
ويضيف «لكن لكي يتعاون زملاؤنا الألمان معنا، يجب أن نثبت لهم (أن الجريمة الجنائية) تشكل عنصراً من عناصر جريمة تهمهم... حتى اللحظة، ما زالوا يقولون لنا إن شراء زورق وإعادة بيعه هو أمر غير محظور».
ويختتم حديثه قائلاً: «عقدنا اجتماعاً الثلاثاء في إطار الاجتماعات الدولية التي بدأتها محكمة الاستئناف، لتحديد أساليب العمل المشتركة... أعتقد أننا سنتغلب على هذه العقبة، عبر الالتفاف بذكاء حول النصوص القابلة للتطبيق».