تراجعت أسهم العديد من شركات قطاع السلع الإستهلاكية بشكل حاد، والتي ترفع عادًة شعار "اشتر الآن وادفع لاحقًا"، وذلك بعد أن فتحت هيئة مراقبة المستهلك الأميركية تحقيقًا مع بعض شركات هذا القطاع.
حيث قال مكتب حماية المستهلك المالي الأميركي يوم الخميس، إنه كان يسعى للحصول على معلومات من شركات Affirm و Afterpay و Klarna و PayPal و Zip بشأن مخاطر وفوائد منتجاتهم.
وتتيح خدمات اشتر الآن وادفع لاحقًا "BNPL" للمتسوقين تأجيل الدفع مقابل شرلء بعض المنتجات، وعادةً تكون على مدى فترة من الأقساط الشهرية وبدون فائدة، على الرغم من أن البعض يفرض رسومًا ضخمة على السداد المتأخر.
وقال مكتب حماية المستهلك المالي الأميركي إنه قلق بشكل خاص من قدرة المستهلكين على تراكم الديون بسرعة من خلال خطط BNPL، فضلاً عن الافتقار إلى الإفصاحات التنظيمية الكافية وجمع البيانات.
شهدت العديد من شركات BNPL هبوط أسعار أسهمها بعد هذا الخبر، حيث أغلقت أسهم الشركات الأسترالية Afterpay و Zip و Sezzle يوم الجمعة بنسبة 8% و 6% و 10% على التوالي.
أسهم شركات BNPL
كانت أسهم BNPL قد شهدت توافد المستثمرون العام الماضي بعد أن زاد جائحة فيروس كورونا نمو القطاع.
أدى التحول في عادات المستهلك نحو التجارة الإلكترونية والقروض المرنة، إلى جانب حزم التحفيز الحكومية الضخمة، إلى استفادة شركات مثل Klarna و Affirm و Afterpay بشكل كبير.
وقد أدى هذا بدوره إلى قيام شركات التكنولوجيا الكبرى مثل PayPal و Block بالقفز إلى BNPL، على أمل الاستفادة من نمو الصناعة.
حيث أطلقت PayPal عرض BNPL الخاص بها في أواخر العام الماضي، بينما أعلنت شركة Block المعروفة سابقًا باسم Square، مؤخرًا عن صفقة بقيمة 29 مليار دولار لشراء Afterpay.
لكن الاتجاه تغير في عام 2021، وتراجعت أسهم Afterpay بأكثر من 30% منذ بداية العام، بينما انخفض Zip بنسبة 25%، كما انخفض سعر سهم Sezzle إلى أكثر من النصف.
خسائر كبيرة في شركات قطاع BNPL
يشعر المتداولون في السوق بالقلق من الخسائر المتزايدة من الشركات في هذا القطاع.
حيث تضخمت خسارة شركة Zip قبل الضرائب إلى 724 مليون دولار أسترالي في السنة المالية 2021، ارتفاعًا من 20.6 مليون دولار أسترالي في العام السابق.
كما خسرت Afterpay نحو 194 مليون دولار أسترالي في نتائجها للعام بأكمله، مقارنة بـ 26.8 مليون دولار أسترالي في عام 2020.
ويبدو أن المملكة المتحدة قد انتبهت لذلك الخطر، حيث تخطط الحكومة لإدخال لائحة BNPL، حيث ستخضع الشركات في هذا القطاع لإشراف هيئة السلوك المالي، والتي تنظم شركات الخدمات المالية في البلاد.
تتشاور وزارة الخزانة البريطانية مع شركات BNPL وأصحاب المصلحة الآخرين لإبلاغ خططها.
ومن المقرر أن تنتهي المشاورات في 6 يناير 2022.
