لكبح انتشار الشهادات الصحيّة المزورة: فرنسا تفتح مئات التحقيقات
لكبح انتشار الشهادات الصحيّة المزورة: فرنسا تفتح مئات التحقيقات
أفادت السلطات الفرنسية أنها فتحت حتى الآن أكثر من 400 تحقيق واعتقلت أكثر من مئة شخص، كإجراءات لتعزيز التحقيقات حول الشهادة الصحية المزورة التي تزداد انتشارا في البلاد.
وتشير أوساط وزير الداخلية إلى أن هناك 110 آلاف شهادة صحية مزورة في فرنسا منذ إقرار استعمال هذه الوثيقة في الصيف.
وجمعت الشبكة نبذات تعريف لصيادلة من الموقع الإلكتروني للنقابة الوطنية للصيادلة من بيع ما بين 5 آلاف و10 آلاف شهادة مزيفة وحققت أرباحا تقارب مليوني يورو.
كما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الفرنسية أن التحقيق الذي لا يزال مستمرا، توصل إلى زوجين متورطين أوقفتهما الشرطة في مطلع ديسمبر. وأحصى التأمين الصحي، أحد فروع نظام الضمان الاجتماعي الفرنسي، 41 ألف تصريح مزور الأسبوع الماضي، ورفع دعاوى ضد 800 شخص.
من جهته، أوضح وزير الداخلية جيرالد دارمانان الخميس إلى أنه "تم توقيف أكثر من مئة شخص في إطار 400 تحقيق جار". وبحسب محيطه، شملت التوقيفات مستخدمين للشهادات المزورة وشبكات اتجار فيها.
وفضح المحققون أساليب عمل متنوعة، بينها بيع شهادات التطعيم المزيفة على الإنترنت والاستخدام الاحتيالي لرمز الاستجابة السريعة لطرف ثالث. وتتعقب السلطات أيضا مهنيي الصحة والوكلاء الإداريين الذين يقدمون شهادة مزورة.
كما يشارك التأمين الصحي أيضا في التحقيقات من خلال تحديد حالات التزوير عبر تقنيات التحليل الإحصائي في قاعدة بيانات متابعة التطعيم، ويقوم بتحليل البيانات (البحث والتحقق من قواعد البيانات المختلفة) ويستعمل الذكاء الاصطناعي. وتجرى عدة تحقيقات إلكترونية "كبيرة" حول اختراق حسابات أطباء وصيادلة، بحسب ما أفادت أوساط وزير الداخلية.
