قدم علي العابد الرضا وزير العمل والتأهيل الليبي، الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة محمد سعفان على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مشددا على أن هذا  الكرم المعهود من الشعب المصري بأكمله، مشيراً أن لقاء اليوم بشأن التنسيق لعودة العمالة المصرية إلى ليبيا للمشاركة إعادة إعمارها، هو لقاء تاريخي يكلل المجهودات التى تم بذلها من كلا الطرفين في الفترة الأخيرة لتسهيل عودة العمالة المصرية للمشاركة فى إعادة إعمار الدولة الليبية، منوهاً إلى أن ملامح تلك المرحلة تتصف بالجدية والمهنية والحرص الشديد على أن يتم إطلاق المنظومة بأفضل شكل بدون أى مشكلات أو عقبات وبانسجام وتناغم تام بين الطرفين المصري والليبي.

وأوضح وزير العمل والتأهيل الليبي، أن هدف منظومة الربط الإلكتروني العمل على توفير الوقت والجهد للشركات الليبية لاستقدام العمالة المصرية التي تحتاجها من خلال وزارة القوى العاملة وهي الجهة المخولة بهذا الملف دون وسيط أو سماسرة، مما يوفر الحماية اللازمة للعمالة المصرية من وقوعها تحت براثن النصب من الشركات الوهمية، خاصة وأن معظم العمالة المصرية متأهبة للعودة للعمل على الأراضي الليبية مرة أخرى.

وأشار علي العابد الرضا، إلى أن لدى إدارة الاستخدام بوزارة العمل والتأهيل الليبية العديد من الطلبات للشركات العاملة في الأراضي الليبية التى تطلب فيها العمالة المصرية المدربة يصل عددها للآلاف، تنتظر إطلاق منظومة الربط الإلكتروني، فى العديد من مجالات العمل، ومنها التشييد والبناء، والصحة وغيرها، يحدد فيها رواتب العمالة المستقدمة، وسنوات الخبرة المطلوبة لكل منها ، الأمر الذي سيؤدي إلى نجاح منظومة العمل وتطبيق تلك التجربة على باقى الدول التى سيتم استقدام عمالة منها.

حضر الاجتماع من الجانب الليبي، عادل سالم عبد السلام رئيس الوفد الليبي، و منصور عبد الحميد عقل مدير مكتب الوزير، وروحية إبراهيم، والسائح على أبو دربالة من مكتب الوزير، وعبد الناصر عبد السلام رئيس اللجنة الفنية، والمهندسين عبدالمنعم مفتاح، وعمارة محمد عمارة، ومحمد إحراز محمد، وهناء مختار اللافي مقرر الجلسات، وعلى عبد الله سالم مستشار مالى، ووليد صالح أحمد مستشار قانوني، وصالح عبد السيد، وأبو بكر محمد صالح من مكتب الاستخدام، وعبد القادر حسن جمعة المكتب الإعلامي.

ومن الجانب المصري، حسين  صبري البكباشي مستشار الوزير للمعلومات والتحول الرقمي، وخالد رضوان مستشار الوزير للمعلومات، وآمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية.