نظم محامون مغاربة الاثنين، وقفات احتجاجية في عدد من مدن البلاد، رفضاً لاشتراط الحصول على "جواز التلقيح" لدخول المحاكم.

وشهدت مدن الرباط والدار البيضاء ومكناس، تجمُّعاً لمحامين أمام عدة محاكم رافعين شعارات احتجاجية ضدّ القرار، حسب مقاطع فيديو بثّها المحامون بمنصات التواصل الاجتماعي.

واعتبر المحامون أن قرار فرض "جواز التلقيح" (وثيقة تثبت تلقّي اللقاح) يُعَدّ تقييداً غير مبرَّر لحرياتهم، ويتنافى مع القانون الذي يقضي باختيارية تلقّي اللقاح المضادّ لكورونا.

ورفع المحامون المحتجون شعارات تطالب بالتراجع شرط عن فرض "جواز التلقيح" لدخول المحاكم.

وصباح الاثنين أعلنت نقابة المحامين في مدينة أغادير (وسط) "مقاطعة الجلسات كافةً بمختلف المحاكم التي تعمل النقابة في نطاقها"، حسب بيان للنقابة.

وقال البيان إن النقابة فوجئت "بالمنع الذي طال الزميلات والزملاء من دخول بعض المحاكم، والمطالبة على أبوابها بتوفر جواز التلقيح"، إذ يُعَدّ تقييداً مرفوضاً على كل الأحوال.

ودعت النقابة إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام المحاكم رفضاً لهذا القرار.

تأتي احتجاجات المحامين بعد أسبوع من إصدار وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية قراراً دخل حيِّز التنفيذ الاثنين ويشترط إبراز "جواز التلقيح" لدخول المحاكم في عموم المملكة.

في سياق متصل قررت الحكومة المغربية الاثنين، منع جميع الاحتفالات الخاصة برأس السنة الميلادية، للحدّ من تفشي فيروس كورونا.

وقالت الحكومة في بيان، إنها "قرّرَت اتخاذ عدة تدابير ليلة31 ديسمبر/كانون الأول 2021 إلى فاتح (الأول من يناير/كانون الثاني) 2022، تشمل منع جميع الاحتفالات الخاصة برأس السنة الميلادية".

وأوضحت أن الإجراءات تنصّ أيضاً على "منع الفنادق والمطاعم وجميع المؤسسات والمرافق السياحية من تنظيم احتفالات وبرامج خاصة بهذه المناسبة". كذلك "إغلاق المطاعم والمقاهي، وحظر التنقل الليلي ليلة رأس السنة" وفق البيان.

وحذرت الحكومة من أن خطر تفشي الوباء ما زال قائماً، مما يستدعي التقيد الصارم من جميع المواطنات والمواطنين بكل توجيهات السلطات وبجميع التدابير الاحترازية المعتمدة من السلطات الصحية.

وحتى مساء الاثنين، بلغ عدد الإصابات بالفيروس في المغرب 952 ألفاً و916، منها 14 ألفاً و810 وفيات، و936 ألفاً و597 حالة تعافٍ.

وبدأ المغرب في 28 يناير/كانون الثاني الماضي، حملة تطعيم وصل عدد المستفيدين منها حتى الاثنين إلى 24 مليوناً و501 ألف شخص من أصل نحو 36 مليوناً.

TRT عربي - وكالات