ومعايير محددة مسبقا، فإنّ أصابع الاتهام تلاحقها طعنا في مصداقيتها وموضوعيتها... وليست لجنة شراءات الكتب بمعزل عن هذا الجدل.
يواجه قطاع الكتاب في تونس إشكالات بالجملة وهي تتراكم من سنة إلى أخرى على مستويات النشر والتوزيع والترويج... ويبقى ملف الدعم من أهم المحاور المطروحة للتدقيق والمراجعة.
اتحاد الناشرين يطالب «الحقائق الأربع» بالاعتذار
لا يلقى الكتاب في تونس حظه في وسائل الإعلام المرئية على وجه الخصوص باستثناء بعض الفقرات من المرور العابر في برامج تكاد تعد على الأصابع. وقد تطرق البرنامج التلفزي «الحقائق الأربع» مؤخرا إلى موضوع دعم قطاع الكتاب وما يحوم حوله من شبهات فساد وفقا لما ذهبت إليه شهادات المتدخلين من ناشرين وكتاب والمديرة السابقة لإدارة الكتاب هالة الوردي . وردا على فحوى هذا البرنامج، أصدر اتحاد الناشرين التونسيين في الساعات الأخيرة بيان استنكار ومطالبة بالاعتذار. وقد ورد في هذا البيان ما يلي: «انتظرنا أن يتناول البرنامج مشاكل النشر في تونس خاصة بعد تداعيات جائحة كورونا وأن يدعو إلى التحفيز على المطالعة. وانتظرنا أن يقارن تخصيص 2.4 مليون دينار لدعم الكتاب مقابل تخصيص أكثر من 30 مليون لدعم الشاي؟».
واعتبر بيان اتحاد الناشرين التونسيين الموّقع باسم رئيسه محمد رياض بن عبد الرزاق أنّ البرنامج قام بـ «تشويه مقصود وممنهج لمهنة الناشر انطلاقا من حادثة معزولة جدّت منذ 10 سنوات وتتعلق بكتاب مترجم موجه للأطفال قام صاحب دار النشر بمجرد التفطن لما في محتواه ». وأكد البيان أن هذه « حالة معزولة لعنوان واحد من جملة 2500 عنوان تنتج سنويا ».
وطالب الاتحاد وزارة الشؤون الثقافية بتوضيح موقفها في خصوص لجنة القراءة التي « يقع الالتجاء إليها حين الاقتضاء » مطالبا « بتفعيل دورها حالا حفاظا على مستوى الكتاب التونسي ».
دعوة إلى جعل المطالعة مادة إجبارية
تخصص وزارة الشؤون الثقافية سنويا حوالي 2.5 مليون دينار سنويا لاقتناء ما يقارب 2500 عنوان من أكثر من 100 دار نشر. وقد طالب اتحاد الناشرين التونسيين في بيانه « بمضاعفة ميزانية الشراءات للكتاب التونسي 4 مرات لتصل على الأقل إلى 10مليون دينار حتى تواكب تطور حاجيات المكتبات وتطور حركة النشر ببلادنا ».
وتجدر الإشارة إلى أنّ لجنة الشراءات تتكوّن من شخصية ثقافية يعينها الوزير وممثلين عن إدارة الآداب وإدارة المطالعة العمومية ودار الكتب الوطنية وإدارة الشؤون المالية والإدارية والمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة واتحاد الناشرين التونسيين واتحاد الكتاب التونسيين.
وقد قدّم اتحاد الناشرين التونسيين مقترحات للنهوض بقطاع الكتاب وإعادة الاعتبار إلى الكتب كمحمل ثقافي لا غنى عنه في نحت جيل مثقف ومتوازن على غرار دعوة وزارتي التربية والتعليم العالي إلى جعل مادة المطالعة مادة إجبارية يمتحن فيها التلاميذ والطلبة تحسينا لمستوى التلاميذ والطلبة وتشجيعا للإقبال على الكتاب عامة والتونسي خاصة. كما طالب الاتحاد بضرورة تخصيص حصص قارة في كافة وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية للتعريف بالكتاب.
