أصدر النائب العام السعودي، رئيس مجلس النيابة العامة، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، قرارًا بإنشاء وحدات مختصة للتحقيق في جرائم الاحتيال المالي.
وذكرت النيابة العامة، أنها تحرص على التصدي للجرائم المالية بشكل مباشر ودقيق من خلال هذا القرار، إيمانًا منها بخطر الجرائم على اقتصاديات الأفراد والمجتمع، والحوكمة الجزائية في الإجراءات المتخذة بتخصيص وحدة مستقلة تُعنى بهذا الأمر وتقوم على معالجة جميع قضايا الاحتيال المالي، خصوصًا المنظم منها والمدار بشبكات عابرة للحدود.
ويأتي تشكيل هذه الوحدات من مختصين في جرائم الاحتيال المالي من أعضاء النيابة العامة الذين تلقوا برامج تدريبية علمية وعملية في مجال التحقيق، مثل: هذه الأنماط الإجرامية وأساليبها، وسبل تتبع الجناة والأموال التي تُسرَق بالاحتيال، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".
كما تسعى النيابة بهذه الخطوة إلى الوصول إلى أهدافها الرئيسة في الحد من الجريمة في المملكة، والمشاركة العدلية مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق الأمان والاستقرار للتعاملات المالية وحمايتها من كل الأشكال الإجرامية.
