حدد نظام المنافسة غرامة مالية على المنشآت المخالفة لمواده الأساسية بقيمة لا تزيد على 10 % من إجمالي قيمة المبيعات السنوية للمنشآت، أو بما لا يتجاوز 10 ملايين ريال عند استحالة تقدير قيمة المبيعات السنوية، فيما تضاعف الغرامة إذا تكرر ارتكاب المخالفة.
وذكرت هيئة المنافسة في دليل الامتثال لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، أنها قد تتخذ تدابير تصحيحية بعد صدور العقوبة، مشيرة إلى أنه في حال استمرار ارتكاب المخالفة بعد صدور قرار التدابير فقد تتخذ الهيئة إجراءات إضافية بما في ذلك إغلاق المنشأة مؤقتا لمدة لا تزيد على 30 يوما، فيما تنشر العقوبة على نفقة المخالف بعد اكتساب القرار أو الحكم الصادر بشأنها الصفة النهائية.
وأضافت الهيئة أنه يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري تعرض لضرر من الممارسات الاحتكارية المخالفة لنظام المنافسة اللجوء إلى المحكمة المختصة لطلب التعويض عن الضرر.
وأشارت إلى أن من مخاطر عدم الامتثال لنظام المنافسة فرض عقوبات مالية مكلفة، وإحداث آثار غير مادية محتملة أخرى، على رأسها: فقدان السمعة الطبية، ومطالبات التعويض من المتضررين، والإغلاق المؤقت للمنشأة، لافتة إلى أن عواقب انتهاك نظام المنافسة باهظة التكاليف وتُلحق الأضرار بالمنشآت.
وأوضحت أن اتخاذ إستراتيجية للامتثال للنظام يعد أحد الإجراءات الوقائية التي من شأنها مساعدة المنشآت على تجنب المخاطر المحتملة الضارة والناتجة عن الممارسات المخالفة لنظام المنافسة.
وأضافت أن فوائد برنامج الامتثال لنظام المنافسة تتضمن مساعدة المنشآت في الحد من حدوث عدة ممارسات أو تفاديها، مثل: المشاركة في إبرام اتفاقيات محظورة، وإساءة استغلال الوضع المهيمن، والتورط في أنشطة أخرى مخالفة.
وأفادت أن من ضمن فوائد برنامج الامتثال لنظام المنافسة: تفادي العقوبات والغرامات التي تتكبدها المنشأة، وتجنب مطالبة المنافسين والموردين والعملاء والمستهلكين المتضررين بالتعويض، والمساعدة على اكتشاف أي ممارسات غير قانونية صادرة عن المنشأة ومجابهتها في حينها.
ولفتت إلى أن من ضمن الفوائد: تجنب الدعاوى القضائية الطويلة والتكاليف المتعلقة بها، وتحديد الممارسات المحتملة المتعلقة بالممارسات المخالفة لنظام المنافسة وتقييمها وتفاديها، وإعداد السياسات والإجراءات ذات الصلة بما يخفف من حدة التعرض لمخاطر انتهاك نظام المنافسة في المستقبل.
وذكرت أن الفوائد شملت: الحد من المخاطر التي تعكر صفو العلاقات القائمة مع العملاء أو الموردين، وزيادة ثقة العملاء والموردين والموظفين بالسلوك الأخلاقي الذي تنتهجه المنشأة، والحفاظ على السمعة الطيبة التي تحظى بها المنشأة في وسائل الإعلام، ودعم تحقيق المنافسة الفعالة في الأسواق وتحقيق النمو المستدام في الاقتصاد الوطني.
