الدار- تحليل
كان لافتا في الحصيلة السنوية لمصالح الشرطة برسم سنة 2021، التي أصدرتها “المديرية العامة للأمن الوطني”، حرص هذه الأخيرة على تخليق المرفق الأمني الشرطي، وتكريس المبدأ الدستوري الذي ينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة، وذلك بالرغم من المزاعم، والأكاذيب التي يحاول بعض المنتمين الى “الطابور الخامس” ترويجها ضد المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها “المديرية العامة للأمن الوطني”.
الأرقام الواردة في تقرير المديرية العامة للأمن الوطني، تفند كل المزاعم الباطلة، و الشكوك التي تحاول بعض الجهات نشرها في أوساط الرأي العام بكون هذه المؤسسة الوطنية بعيدة عن التخليق، وربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث باشرت لجان التفتيش التابعة للأمن الوطني 432 أبحاثا إدارية، من بينها 179 بحثا تم إجراؤه على ضوء وشايات تم التعاطي معها بالجدية اللازمة، و16 بحثا خلص إلى وجود عناصر تأسيسية لأفعال مخالفة للقانون الجنائي أحيلت على مصالح الشرطة القضائية للبحث فيها تحت إشراف النيابات العامة المختصة.
وذكر التقرير في هذا الصدد، بأن هذه الأبحاث شملت 1.694 موظفا للشرطة، مقارنة مع 1.755 موظفا خلال السنة المنصرمة، كما باشرت مصالح المفتشية العامة 26 عملية مراقبة وافتحاص مقارنة مع 18 خلال السنة المنصرمة، توزعت ما بين 14 عمليات مراقبة وظيفية و12 عمليات مراقبة فجائية وسرية، شملت مختلف المرافق الأمنية والقيادات الجهوية، واستهدفت أساسا التدقيق في مدى التزام مصالح وموظفي الأمن بمعالجة شكايات المواطنين وظروف استقبالهم، وكذا سرعة التجاوب مع نداءات المواطنين الواردة على الخط الهاتفي19، وفحص الرادارات المخصصة لمراقبة سرعة السير بالمدار الحضري.
وبغية إعطاء نجاعة أكبر للمرفق الأمني الشرطي، وضمان ترشيد المسطرة التأديبية وتحصينها ضد أية تجاوزات محتملة، شرعت مصالح الأمن الوطني خلال السنة الحالية في تطبيق آلية جديدة للتقويم والتأطير، تروم معالجة وتقويم الأخطاء المهنية الصادرة عن موظفي الشرطة، سواء أثناء ممارستهم لمهامهم الوظيفية، أو تلك المرتبطة بصفتهم الشرطية عندما يتم الإخلال بواجبات التحفظ والنزاهة والاستقامة الشخصية المفروضة في رجال ونساء الشرطة.
هذه الآلية التقويمية الجديدة مكنت، بحسب المديرية العامة للأمن الوطني، من معالجة 5.370 ملفا إداريا خلال سنة 2021، ترتب عنها إصدار 1.210 عقوبة تأديبية و 4.111 إجراء تقويميا مثل رسائل الملاحظة وإعادة التكوين بالمعهد الملكي للشرطة. أما الموظفين الذين تم عزلهم بسبب ترك الوظيفة أو بناءً على قرارات المجلس التأديبي فقد بلغ عددهم 91 موظفا، في حين ناهز عدد الموظفين الذين تم توقيفهم مؤقتا عن العمل 162 موظف.
هذه الأرقام تعد مؤشرا دالا على حرص المديرية العامة للأمن الوطني على الاضطلاع بدورها في مجال تعزيز الشعور بالأمن لدى المواطن، وتقريب المؤسسة الأمنية من المواطن المغربي، وجعلها مرفقا عموميا في خدمة المواطن، كما تؤكد هذه الأرقام بأن ” الأكاذيب، و الترهات، والمزاعم التي تحاول بعض الأطراف الصاقها بالمؤسسة لا تعدو أن تكون أكاذيب، و أخبار مزيفة لا أساس لها من الصحة، وبأن لغة الأرقام، والمؤشرات أكبر دليل على أن المديرية العامة للأمن الوطني مؤسسة وطنية دستورية يسري على جميع المنتمين لها بمختلف صفوفها القانون.
ودأبت المديرية العامة للأمن الوطني على التفاعل المستدام مع جميع الشكايات التي ترد عليها، و مقاطع الفيديو التي تنتشر على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث يحرص المدير العام، عبد اللطيف الحموشي، بشكل شخصي على إنفاذ القانون في كل من ثبت تورط في إخلال مهني كيفما كان نوعه، وكيفما كانت رتبة وصفة الشخص المتورط فيه، إيمانا من المؤسسة بدورها في حماية الأرواح، و الممتلكات في انسجام تام مع القانون، والتزامات المغرب في مجال حقوق الانسان، والحريات.
