كثيرا ما نسمع في الآونة الأخيرة مصطلحات لم تكن موجودة سابقا في عالم القانون، مثل قوانين الجرائم المعلوماتية، قوانين الخصوصية الرقمية، قوانين الفضاء السيبراني، و يستتبعه مفاهيم حديثة مثل مفهوم الحوكمة السيبرانية، والتي لازال الكثير يعاني في فهم أسلوب تطبيقها. ظهر مفهوم الجرائم السيبرانية الزيادة في استخدام التجارة الإلكترونية والتي دعت الى وجود ممارسات تنظيمية مناسبة لضمان عدم حدوث ممارسات خاطئة تسلب المتعاملين رقميا من حقوقهم. لذلك، كان أول قانون إلكتروني موجود على الإطلاق في أمريكا، ويطلق عليه قانون الاحتيال وإساءة استخدام الكمبيوتر، والذي أصدر في عام 1986. هدف هذا القانون الى حظر الوصول غير المصرح به إلى أجهزة الكمبيوتر والاستخدام غير القانوني للمعلومات الرقمية.
ولكي نتمكن من الدخول في سلسلة من المقالات المتعلقة بقوانين الفضاء السيبراني وما يتعلق به من مفاهيم اخرى مثل الحوكمة السيبرانية، لابد من وصف اهمية القوانين السيبرانية. يشار إلى قانون الأمن السيبراني أو قانون تكنولوجيا المعلومات باسم قانون الإنترنت. وهذا يعني أنه يمكن تعريف قانون الأمن السيبراني بأنه نظام قانوني مصمم للتعامل مع الإنترنت والحوسبة والفضاء السيبراني والقضايا القانونية ذات الصلة. بمعنى اخر، الوصف الملائم لقانون الإنترنت هي: إيجاد”قوانين ورقية” لتنظم “العالم اللاورقي”.
وعندما نشير الى قانون الأمن السيبراني، لا يعني ذلك أننا نقصد الجرائم فقط التي يمكن أن ترتكب من خلال هذا الفضاء، وإنما تشكل جوانب الملكية الفكرية، والعقود، والولاية القضائية، وقوانين حماية البيانات والخصوصية وحرية التعبير. كما يشمل أيضا التداول الرقمي للبرامج و التطبيقات والمعلومات والتجارة الإلكترونية و كل ما يتعلق بحماية الحقوق و توفير الأمن الرقمي. يوفر مجال القانون السيبراني الاعتراف القانوني بالوثائق الإلكترونية. كما أنه ينشئ هيكلًا لمعاملات التجارة الإلكترونية.
تختلف القوانين المطبقة للأمن السيبراني إلى حد كبير من دولة إلى أخرى ومن ولاية قضائية لولاية قضائية أخرى. وتتراوح العقوبات المفروضة على نفس العقوبة أيضًا من الغرامة إلى السجن بناءً على الجريمة المرتكبة على حسب قانون الدولة. لذلك، من المهم جدًا أن يعرف المواطنون قوانين الإنترنت في بلدانهم للتأكد من أنهم على دراية جيدة بجميع المعلومات المتعلقة بالأمن السيبراني. و تمامًا مثل أي قانون آخر ، يتكون قانون الإنترنت من قواعد تحدد كيفية استخدام الأشخاص والشركات للإنترنت وأجهزة الكمبيوتر. بينما تحمي القواعد الأخرى الأشخاص من الوقوع في شرك الجرائم الإلكترونية والتي تدار من قبل عصابات رقمية. على الرغم من أنه من شبه المستحيل كبح 100٪ من جميع الجرائم الإلكترونية ، فإن القوانين المطبقة في جميع أنحاء العالم تساعد في حماية الحقوق المختلفة التي تتم من خلال القضاء السيبراني.
لذلك،تكمن اهمية القوانين السيبرانية في إنها؛ اولا، تفرض إجراءات للاستخدام وتقيس وردود الفعل العام في الفضاء السيبراني. ثانيا، ترتفع نسبة الامان و الحماية للمعاملات التي تجرى عبر الإنترنت. ثالثا، تخضع جميع الأنشطة عبر الإنترنت للمراقبة من قبل مسؤولي القانون السيبراني. رابعا، توفير الحماية لجميع البيانات والممتلكات الخاصة بالأفراد والمنظمات والحكومة. خامسا، يساعد في الحد من الأنشطة السيبرانية غير القانونية من خلال بذل الرقابة و العناية الواجبة من قبل مؤسسات الدولة المختصة. سادسا، ردود الفعل التي يتم قياسها على أي فضاء إلكتروني لها زاوية قانونية مرتبطة بها تختلف باختلاف توجهها، سواء كان يتعلق بالتجارة أو بالخدمات او الامن … الخ. سابعا، وجود قوانين سيبرانية يعني وجود اتفاقيات دولية في هذا المجال مما يتيح تتبع جميع السجلات الإلكترونية من خلال تحقيق التعاون الدولي لتتبع الجرائم المنظمة. اخيرا، يساعد على إنشاء الحوكمة الإلكترونية والتي بدورها ترفع جودة حياة المستفيدين من خدمات الحكومة الالكترونية.
* نقلاً عن صحيفة "مال".
