قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الخطة الاقتصادية الجديدة التي أعلنتها حكومته بهدف ضبط أسعار صرف العملات بشكل يلائم الواقع الاقتصادي للبلاد، حققت هدفها.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الأربعاء أمام اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية بالبرلمان التركي.
وقال أردوغان: "الخطة الجديدة التي أعلنّاها أمس لضبط أسعار صرف العملات بشكل يلائم الواقع الاقتصادي للبلاد حققت هدفها".
وأكّد أن حكومته عازمة على حماية مكتسبات المواطنين من ضغوط التضخم وتقلبات أسعار الصرف.
وتابع: "جميع المواطنين سيكونون رابحين في الخطة الاقتصادية الجديدة، ليس فقط أصحاب الودائع في البنوك".
وشدّد الرئيس التركي على أن بلاده "ستخرج منتصرة من الحرب على عملتها، ولن تخضع لسعر الفائدة أو التضخم"، مضيفاً: "خطتنا الاقتصادية تهدف إلى تقوية السوق الحرة وإبعاد لوبيات المال والمضاربة عن الإضرار بالاقتصاد".
وأردف: "لم نعلن خطة مخالفة للأسواق المالية الحرة، على العكس تماماً فنحن نعمل على تنفيذ خطتنا لإبعاد لوبيات الفائدة والمضاربات والسير في طريق النجاح الاقتصادي".
في سياق آخر أكّد الرئيس التركي رفض حكومته عقد انتخابات مبكرة، موضحاً: "ستسير الأمور في إطارها الطبيعي وفقاً للقانون لتُعقد الانتخابات بموعدها المقرر في يونيو/حزيران 2023".
وكان أردوغان قال الاثنين في مؤتمر صحفي عقب ترؤُّسه اجتماعاً للحكومة التركية في المجمع الرئاسي في العاصمة التركية أنقرة، إن “تركيا ستطلق أداة مالية جديدة تتيح تحقيق نفس مستوى الأرباح المحتمَلة للمدخرات بالعملات الأجنبية عبر إبقاء الأصول بالعملة المحلية”.
وأضاف: “سنوفّر بديلاً مالياً جديداً لمواطنينا الراغبين في تبديد مخاوفهم الناجمة عن ارتفاع أسعار الصرف”.
وتابع: “من الآن فصاعداً لن تبقى حاجة إلى تحويل مواطنينا مدخراتهم من الليرة إلى العملات الأجنبية، خشية ارتفاع أسعار الصرف”.
وبعد هذه التصريحات شهدت الليرة التركية انتعاشاً كبيراً بأكثر من 30%، لتصل إلى نحو 12.5 مقابل الدولار (الأربعاء، 13:15 بالتوقيت المحلي لأنقرة).
من جهته قال وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي، إنه في ظلّ "النموذج الاقتصادي التركي" تغيرت أشياء كثيرة في البلاد بشأن أسعار الصرف، مؤكداً أن ما حدث من تغيرات بعد الإعلان عن ذلك النموذج الجديد، كان بمثابة عودة للأمور إلى نصابها الطبيعي.
