أفاد بنك المغرب بأنه من المرتقب أن ينهي سعر الصرف الفعلي الحقيقي سنة 2021 بارتفاع طفيف يصل إلى 0,6 في المائة، وهو ما يعكس ارتفاع القيمة الإسمية للدرهم أمام الأورو على وجه الخصوص.
واعتبر بنك المغرب، في تقريره الأخير حول السياسة النقدية، أنه من المنتظر أن ينخفض هذا السعر خلال أفق التوقع نتيجة، على الخصوص، لمستوى التضخم الوطني الذي يقل عما هو مسجل لدى البلدان الشريكة والمنافسة.
وفيما يتعلق بمتوسط سعر الفائدة الإجمالي على القروض، أكد بنك المغرب أنه عرف شبه استقرار في 4,35 في المائة خلال الفصل الثالث، مع تسجيل ارتفاع فصلي بواقع 13 نقطة بالنسبة للقروض الموجهة للمقاولات واستقرار لتلك الممنوحة للأفراد.
من جهة أخرى، ارتفعت حاجيات البنوك من السيولة إلى 83,2 مليار درهم في الفصل الثالث، نتيجة التزايد المسجل في العملة الائتمانية.
وخلص بنك المغرب إلى أنه يتوقع أن تعرف انخفاضا بفعل تعزيز احتياطيات الصرف لتصل إلى 64,4 مليار درهم مع متم سنة 2021، قبل أن تتزايد إلى 70 مليار مع متم سنة 2022 وإلى 83,6 مليار بنهاية عام 2023.
