دخل الأربعاء في تونس قرار إلزامية الشهادة الصحية، أو ما تسميه الصحافة المحلية "جواز التلقيح"، حيز التنفيذ في جميع أنحاء البلاد. 

وكانت السلطات أشارت منذ شهرين إلى ضرورة اتخاذ مثل هذا القرار بهدف مواجهة انتشار وباء كوفيد-19 ومتحوراته. 

وأوضح مراسل فرانس24 في تونس نورالدين مباركي أنه سبق للرئيس قيس سعيّد أن أصدر في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي مرسوما يلزم التونسيين والمقيمين الأجانب الذين تتجاوز أعمارهم 18 عاما بتقديم الشهادة الصحية عند دخولهم الفضاءات التجارية والمؤسسات العامة والخاصة من مقاه ومطاعم أو أماكن سياحية. 

صعوبات تقنية تحول دون استخراج الشهادة 

لكن يبدو أن هذا القرار يواجه صعوبات واقعية على أرض الميدان، فقد بات من الصعب استخراج الشهادة الصحية من موقع "إيفاكس" المخصص لذلك بسبب عطل تقني بالمنصة. 

بررت وزارة الصحة التونسية هذا التعطيل بالعدد الهائل من المواطنين الذين سارعوا لاستخراج الوثيقة التي أصبحت مطلوبة في كل مكان.

وقال المدير العام للتشريع والنزاعات بوزارة الصحة فوزي اليوسفي إن "الطلب الكبير المسجل خلال اليومين الأخيرين أدى إلى تسجيل عطب تقني بالمنصة"، مؤكدا أن "الوزارة تبذل مجهودات كبيرة لتجاوز هذا العطب الناتج عن عدم مبادرة المواطنين باستخراج الجواز منذ مدة مبكرة رغم أن المرسوم الرئاسي الخاص بالتلقيح كان قد صدر منذ شهرين". 

وانتقدت صحيفة الصباح "نقص الاستعداد" من قبل وزارة الصحة، مذكرة أن "من يضع شرطا (تقصد الحكومة) فعليه أن يحقق كافة ظروف توفيره بكل دقة ودون إهمال التفاصيل". 

وعبر بعض المواطنين عن استيائهم لعجزهم عن استخراج الشهادة الصحية من منصة "إيفاكس" المخصصة لذلك بسبب العطب الذي طرأ عليها. 

"جواز التلقيح" هو "تعدي على الحريات العامة" 

والثلاثاء نفذ العشرات من المواطنين وقفة احتجاجية وسط تونس العاصمة للمطالبة بإلغاء المرسوم المتعلق بإلزامية "جواز التلقيح"، معتبرين الإجراء "تعديا على الحريات العامة وتدخلا في الحرية الجسدية للتونسيين". 

وما زاد الطينة بلة حسب مراسل فرانس24 هو إعلان منظمة "أنا يقظ" الرقابية حصولها على تبليغات تفيد بوجود اختراقات لمنصة إيفاكس والتلاعب بمنظومة التلقيح وإسناد جوازات التلقيح لغير مستحقيها". 

فيما استنكرت في بلاغ ما وصفته بـ "استهتار وزارتي الصحة وتكنولوجيات الاتصال بالمعطيات الشخصية الحساسة للمواطنين".  

وقالت "أنا يقظ" إن "قاعدة البيانات تشمل معلومات صحية مشمولة بالسرية، خاصة وأنه كان من المفروض أن يتم تمكين المتطوعين وموظفي الوزارة من نفاذ محدود زمنيا وعمليا إلى منظومة إيفاكس وتغيير كلمات العبور بمجرد انتهاء مهام المتطوعين أو المكلفين بتسجيل أو تلقيح المواطنين". 

العفو الدولية تدعو إلى تعليق المرسوم 

كما أثار قرار فرض الشهادة الصحية استياء منظمة العفو الدولية التي دعت الحكومة إلى عدم تنفيذه لغاية تعديله. وقالت آمنة القلالي، وهي نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: "يجب على السلطات التونسية ألا تنفذ المرسوم الجديد قبل تعديله لضمان عدم انتهاك اشتراطات الشهادة الصحية للقانون الدولي لحقوق الإنسان، من خلال تهديد لقمة عيش التونسيين من دون داعٍ عبر فرض عقوبات قاسية بلا مبرر على عدم الامتثال للقانون". 

واعتبر شهاب يعقوب، رئيس الغرفة النقابية الجهوية للمقاهي بمحافظة سوسة الساحلية أن القرار المتعلق بضرورة الاستظهار بالشهادة الصحية ضد فيروس كورونا، "قرار مُسقط وتم دون استشارة أهل القطاع أو التحاور معهم".

وقال في تصريح إذاعي إن "تطبيق هذا القرار على أرض الواقع سيكون صعبا وسيطرح العديد من الإشكاليات"، مشيرا إلى أن القطاع أصبح يعيش أزمة كبيرة، منذ ظهور وباء فيروس كورونا، في ظل تراكم الخسائر التي لحقت بأصحاب المقاهي والعملة كذلك. 

تواجه تونس منذ سنتين على الأقل مشاكل اقتصادية واجتماعية خانقة بسبب تراجع أداء الكثير من القطاعات، وفي مقدمتها قطاع السياحة الذي تأثر بشكل مباشر من تداعيات فيروس كوفيد-19.  

فرانس24