أكد الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن صناعة "الرعاية الصحية" ليست بمعزل عن الثورة الصناعية الرابعة بل تؤثر فيها وتتأثر بها بشكل مباشر، مشيرا إلى أن هذه الثورة ليست في بدايتها حيث قطع العالم بالفعل خطوات مهمة في هذا الطريق مما يفرض العديد من التحديات التي تواجه التطبيق الصحيح للتقنيات التكنولوجية في القطاع الصحي التي تستوجب الانتباه إليها، ودراستها حتى ننتقل من مرحلة الاستراتيجيات والتفكير إلى مرحلة التنفيذ.

جاء ذلك خلال مشاركته أمس في المؤتمر العربي العشرين: الأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات.. تحت عنوان: "النظم الصحية العربية في ظل الثورة الصناعية الرابعة وتداعيات جائحة كورونا" الذي أقامته المنظمة العربية للتنمية الإدارية -إحدى المنظمات المتخصصة لجامعة الدول العربية- على مدار يومين بالقاهرة، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، والأمانة العامة للجامعة العربية، ومنظمة الصحة العالمية، وإمبريال كوليدج لندن.

ناقش المؤتمر خلال جلساته آليات تحقيق نقلة نوعية في إدارة المنظومة الصحية العربية وكيفية توظيف التقنيات الرقمية وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في تعزيز النظم الصحية ودعم قدراتها في ضوء الدروس المستفادة من جائحة كورونا.

وأعرب رئيس الاعتماد والرقابة الصحية عن سعادته بتوقيت هذا المؤتمر للوقوف على أحدث المستجدات في هذا المجال مؤكدا أهمية استفادة النظم الصحية العربية من تجربة جائحة كورونا التي فرضت العلاج عن بعد وجعلته أمرا واقعيا يتم التعامل معه وليس مستقبليا.. وأسفرت عن الأهمية البالغة لتوظيف التقنيات الرقمية الحديثة وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في المجال الطبي مثل نظم دعم اتخاذ القرار الطبي، لافتا إلى أهمية مواكبة النظم الصحية العربية لهذه التطورات التكنولوجية لدعم قدراتها في مواجهة الأزمات الصحية بحيث تصبح نظم صحية مرنة قادرة على الصمود إلى جانب تطوير البنى التحتية للمستشفيات والمراكز الصحية ووضع بروتوكولات ناجحة لمواجهة أية أزمات مماثلة في المستقبل.

وأضاف الدكتور أشرف إسماعيل أن تقنيات الثورة الصناعية الرابعة غيرت مشهد الرعاية الصحية ومن أبرز آثارها الإيجابية على الخدمة الصحية استخدام الذكاء الاصطناعي AI في المجال الطبي الذي استفاد من انترنت الأشياء (Internet of Thing) وأتاح الاتصال بين الأجهزة و بالتالي نقل بيانات المريض لحظيا عبر الأجهزة الذكية التي يستخدمها في بيئته إلى مقدم الخدمة الصحي، إلى جانب ظهور مفهوم الطب الدقيق precision medicine الذي يهدف إلى تقديم خدمات رعاية صحية مصممة وفقا لاحتياجات كل فرد بحيث تكون فاعلية الإجراءات العلاجية في أعلى درجاتها مع تقليل الهدر الناتج عن إعادة التشخيص والعلاج إلى حدوده الدُنيا؛ وما أدى إليه اكتشاف الجينوم البشري والتحليل المتسلسل للحامض النووي DNA من تدخلات طبية في ليس فقط في التعرف على الأمراض الوراثية والطفرات الجينية ، بل والتنبؤ بها مستعيناً في ذلك بالقوة التحليلية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأمر الذى يسمح بوضع خطة وقائية للمجتمع بناءاً على التحليل الجيني لكل مواطن من أجل مجتمع خال من الأمراض مع دعم مقدمي الرعاية الصحية في وضع الخطط العلاجية بناءً على نتائج تحليل الجينوم.. إلى جانب التطبيقات المتعلقة بالطب القائم على الدليل والبروتوكولات العلاجية والأدلة الاسترشادية.

وحول أهم تحديات استخدام التطبيقات التكنولوجية للثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصحي ، أشار الدكتور اسماعيل إلى أنها تشمل بالأساس توفير البنى التحتية والإمكانيات التكنولوجية الحديثة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، وتنظيم ممارسة العمل في إطار تشريعي ووضع مظلة مناسبة من القوانين واللوائح لحوكمة تداول المعلومات وسريتها وصحتها، إلى جانب طبيعة صناعة الرعاية الصحية نفسها حيث تعتبر من أكثر الصناعات تعقيدا واعتمادا على نظم مختلفة داخلها.

كما تطرق د. إسماعيل إلى التدريب المستمر لتأهيل العنصر البشري وتنمية مهاراته وقدراته للتعامل مع التوجهات الجديدة لاستخدام التقنية الحديثة والتحول الرقمي بشكل صحيح لضمان عدم إساءة استخدام التكنولوجيا أو هدر الإمكانيات المتاحة، فضلا عما أتاحته هذه الثورة من إشكاليات حتمية تتعلق بتحليل حزم البيانات الضخمة Big data  والمعلومات التي تتراكم طوال الوقت والتي تتطلب تنظيم وحوكمة الاطلاع عليها وكيفية تخزينها والحفاظ عليها ومن ثمَّ تداولها.

وأضاف الدكتور إسماعيل أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية حرصت في المعايير التي أصدرتها والتي حصلت على الاعتماد الدولي من "الإسكوا"، على كل ما يتعلق بحماية معلومات المريض وعلى الاستخدام الأمثل للموارد وأمن وسلامة المريض كما تشدد على حوكمة وتنظيم عملية تداول المعلومات والحفاظ على ملف المريض وبياناته من الفقد والتلف والعبث والاطلاع غير المسئول إلى جانب الصيانة المستمرة لنظام المعلومات التكنولوجية بالمنشأة الطبية، مؤكدا أن الهيئة ستعمل على إصدار معايير خاصة بالطب عن بعد في ضوء القوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن.