أخبارنا المغريية - محمد اسليم 

اعتبر علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، في رسالة مفتوحة وجهها للسيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية، أنه وفقا لمقتضيات دستور المملكة المغربية، فمن حق الدكاترة المعطلين، وحاملي الشهادات الجامعية ضحايا محضر 20 يوليوز 2011، التوظيف  المباشر في اسلاك  الوظيفة العمومية وفي المناصب المحدثة في القانون المالي لسنة 2022، وذلك للتصفية النهائية لهذا الملف المزمن الذي ظل يرواح مكانه، منذ ان اوقفته حكومتي بنكيران والعثماني. وحكمت على اصحاب المحضر  بالبطالة المزمنة، وحرمتهم من حق مكتسب في اطار استمرارية الادارة وعدم رجعية القوانين، والغت المرسوم تحت دريعة التوظيف عبر المباراة، كما هو الشأن بالنسبة لـ200 دكتور معطل اغلقت امامهم كل الابواب بعد ان اتخدت الحكومة السابقة نفس قرارات الإقصاء والتجاهل رغم سلسلة من الاحتجاجات والنداءات، علما ان جل هؤلاء المعطلين من أسر اجتماعية فقيرة، لا تتوفر لديهم إمكانيات ولوج القطاع الخاص او عالم المقاولات  اوحتى الشغل بالشركات لان اغلب هاته الأخيرة ببلادنا مقاولات وشركات عائلية وتدمج فقط بعض المناصب بشهادة تقنية. ولا حاجة لها بتخصصات علمية او ادبية او حقوقية ..

  لطفي قال كذلك في رسالته التي توصلت أخبارنا بنسخة منها: "لقد استغلت الحكومة السابقة شعار المباراة للتقليص من مناصب الشغل استجابة لتعليمات البنك الدولي، لكنها فتحت نفس المناصب بتوظيف مباشر  للزبناء، والسياسيين والابناء بطرق ملتوية خاصة في الدواوين لتتحول الى مناصب قارة  بما فيها مناصب بالجامعات  المغربية"، ليضيف: "فرغم إصدار حكم ابتدائي لفائدة معطلي محضر 20 يوليوز 2011، استأنفه وزير العدل السابق باسم  حكومة بنكيران و وتغير الحكم الى عدم الاختصاص. وهي سابقة تاريخية ضد حركة حملة الشهادات الجامعية العليا المعطلين عن العمل.." يؤكد الكاتب العام للأوديتي. 

صاحب الرسالة طالب من رئيس الحكومة ايلاء اهتمام خاص لهذا الملف في اطار توجهات الحكومة الجديدة  التي عبرت في برنامجها العام امام برلمانيي الأمة عن تبنيها لنهج  الدولة الاجتماعية، بفلسفة ورؤية ومقاربة وطنية اجتماعية واقتصادية وانسانية، مستمدة من التوجهات الكبرى للنمودج التنموي الجديد وميثاق تنزيله. وأن للدكاترة المعطلين  ومعهم مجموعة محضر 20 يوليوز 2011، ضحايا السياسات العمومية للحكومة السابقة، أمل كبير في الحكومة الجديدة بأن تنصفهم  وتستجيب لمطالبهم العادلة والمشروعة، وحقهم الدستوري والقانوني والانساني في   الادماج في أسلاك  القطاع العام ، وفق تخصصاتهم العلمية والجامعية . واغلاق هذا الملف المزمن... خاصة ان عددهم لا يتجاوز 1000 منصب شغل، كما ان الجامعة والادارة المغربيتين في حاجة ماسة للأطر والكفاءات العلمية في مختلف المجالات الاقتصادية والإجتماعية والتربوية  والثقافية والبيئية، والبحث العلمي ،لتحقيق اهداف النموذج التنموي الجديد.