مجلس الأمن الدولي يعفي المساعدات الإنسانية لأفغانستان من العقوبات
مجلس الأمن الدولي يعفي المساعدات الإنسانية لأفغانستان من العقوبات
تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا يعفي المساعدات الإنسانية لأفغانستان من العقوبات ويمهد الطريق لتقديم الدعم الحيوي الأساسي لملايين الأفغان.
والقرار الذي تم تبنيه بالإجماع، يمهد الطريق أمام وصول المساعدات الإنسانية إلى الأفغان المحتاجين، مع منع وقوع الأموال في أيدي حركة "طالبان"، وهي خطوة رحب بها منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، الذي وصف القرار بأنه "معلم بارز، سيمكن من إنقاذ الأرواح".
وبموجب هذا القرار، استثنى المجلس المساعدة الإنسانية والأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات البشرية الأساسية من العقوبات المفروضة بموجب القرارين 2255 (2015) و1988 (2011)، بشأن الأفراد والكيانات المرتبطين بحركة "طالبان".
وتسمح الأحكام الرئيسية للقرار بمعالجة ودفع الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى، وتوفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدة للأفغانيين في الوقت المناسب.
وطلب القرار من منسق الإغاثة في حالات الطوارئ إحاطة أعضاء المجلس كل ستة أشهر، ووافق على استعراض تنفيذ القرار في غضون عام.
وشدد مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، على أن "هذا الإعفاء الإنساني سيسمح للمنظمات بتنفيذ العمل الذي خططنا له، وإعطاء ضمانات قانونية للمؤسسات المالية والجهات التجارية الفاعلة التي نعتمد عليها للتعامل مع العاملين في المجال الإنساني".
وفقا لغريفيث، من المقرر أن تكون العمليات الإنسانية في أفغانستان هي الأكبر في العالم في عام 2022، لتصل إلى حوالي 22 مليون شخص، مبينا أن "تأثير مساعدات الأمم المتحدة المنقذة للحياة يعتمد على تعاون سلطات الأمر الواقع الأفغانية وعلى مرونة التمويل الذي يتم الحصول عليه. يجب علينا جميعا أن نفعل كل ما في وسعنا للحفاظ على حياة وكرامة ومستقبل جميع الأفغان".
المصدر: الأمم المتحدة
