لم تتوقف احتجاجات المعلمين والعاملين في وزارة التربية والتعليم في إيران منذ أشهر، وتتكرر بين الحين والآخر في مختلف المدن، مطالبين السلطات بإيجاد حلول لظروفهم المعيشية الصعبة المتأثرة بالتضخم المطرد والغلاء المتصاعد الذي يفترس حياتهم، مطالبين بتشريعات عادلة وإجراءات محكمة بهذا الخصوص.
واستأنف المعلمون في مختلف المدن الإيرانية اليوم، تنظيم المسيرات والوقفات الاحتجاجية، مطالبين بإطلاق سراح المعلمين المعتقلين، رافضين ما أسموه "الإقرار الناقص" لقانون التصنيف الوظيفي للمعلمين الذي أقره البرلمان الإيراني مؤخرا.
ففي مدينة شيراز عاصمة محافظة فارس جنوب إيران، لجأت قوات الأمن إلى العنف لفض الوقفة الاحتجاجية التي شارك فيها الآلاف، كما تشير تقارير متواصلة من سائر المدن الإيرانية إلى محاولة قوات الأمن التصدي للاحتجاجات.
وبحسب مقاطع الفيديو التي نشرت منذ صباح اليوم الخميس على مواقع التواصل الاجتماعي، ردد مئات المعلمين في المدن الإيرانية شعارات من قبيل "انهض يا معلم، وألغ التمييز" و"أطلقوا سراح المعلم السجين"، واحتجوا على طريقة تعاطي السلطات مع مطالبهم التي وصفوها بمحاولة لملمة مطالبهم بدلا من إيجاد حل جذري لها.
آلاف المعلمين الإيرانيين يعبرون عن غضبهم من رد فعل البرلمان على مطالبهم#العربية pic.twitter.com/DVgoCWpDAF
— العربية (@AlArabiya) December 23, 2021
وكان البرلمان عقد بعد يومين تنظيم أكبر التجمعات الاحتجاجية للمعلمين في أكثر من 80 مدينة إيرانية يوم الاثنين، 13 ديسمبر، وصادق المشرعون الإيرانيون يوم الأربعاء 15 ديسمبر على المادة 6 من قانون التصنيف الوظيفي للمعلمين بغية زيادة رواتب المعلمين ومزاياهم بعد أن ظلت مسودة المشروع 18 سنة تنتظر قرار البرلمان، خلال هذه الفترة الطويلة، طالب المعلمون باستمرار بتلبية مطالبهم من خلال تنظيم المسيرات والتجمعات الاحتجاجية.
ورد العديد من المعلمين، بمن فيهم محمد حبيبي، المتحدث باسم نقابة المعلمين، على تمرير القانون في البرلمان بأنه محاولة برلمانية بهدف "لملمة الوضع" وهذا القانون لا يلبي مطلب التصنيف الوظيفي.
كما تأتي احتجاجات كوادر التعليم على مستوى البلاد في وقت تواجه فيه الحكومة الإيرانية العديد من المشاكل الاقتصادية، بسبب العقوبات الاقتصادية الناجمة عن أنشطتها النووية من جهة، والفساد داخل مؤسسات الدولة من جهة أخرى.
ووفقا لمركز الإحصاء الإيراني، فقد بلغ معدل التضخم السنوي في نوفمبر الماضي نحو 44.4%، وحسب الإحصاءات الرسمية التي قامت بها وزارة العمل الإيرانية نفسها، فإن متوسط سعر أكثر من 83% من أنواع المواد الغذائية في إيران، قد تجاوز خط الأزمة.