ركزت الحكومة في مجلسها الأسبوعي، اليوم الخميس، على القطاعات الاجتماعية من تأمين صحي ومعاشات وعدت باستفادة ملايين المغاربة منها، حيث أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش في اجتماعه بالوزراء أن الحكومة ملتزمة بتنزيل مشروع الحماية الاجتماعية في الآجال المحددة لذلك، مذكرا أن هذا المشروع يوليه الملك عناية شخصية وخاصة.
وقال أخنوش إن “باب التأمين الصحي والمعاش تم فتحه لفائدة 3 ملايين مواطن ومواطنة، بفضل إسراع الحكومة بإخراج المراسيم التي تهم عددا مهما من الفئات المعنية، و ها هي اليوم، ومن خلال مشاريع المراسيم المهمة المعروضة على المصادقة تواصل بانتظام وثبات استكمال المنظومة القانونية لهذا الورش الوطني”.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن مشاريع المراسيم الجديدة ستضمن التأمين الصحي وتوفير المعاش لفائدة ما يناهز 8 ملايين مغربي ومغربية، منهم على الخصوص مليون و600 ألف فلاح، ونصف مليون حرفي، و170 ألفا من سائقي سيارات الأجرة، بالإضافة لذوي الحقوق المرتبطين بهم”.
وفي الحصيلة العامة، أبرز أن الحكومة ستكون قد فتحت باب التأمين والمعاش أمام ما يقرب من 11 مليون مغربي ومغربية وذوي الحقوق المرتبطين بهم، بِنفْس الخدمات ونَفْس سلّة العلاجات التي يستفيد منها أجراء القطاع الخاص وموظفو القطاع العام.
وأبرز عزيز أخنوش أن “الحكومة إلى حدود اليوم عقدت 11 مجلسا وَلَمْ يَخْلُ أَيُّ مجلس من التداول بشأن قرارات ونصوص وتقارير ذات نفس اجتماعي، وهذا يعني أن خيار تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية بالنسبة للحكومة هي أفعال وقرارات لَهَا أَثَرُهَا على أرض الواقع”.
أما عن المقاولات الخاصة، فقد أعلن تفعيل التزام الحكومة القاضي بتصفية دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم لفائدة مقاولات القطاع الخاص، حيث تم ضخ 2,5 مليار درهم لأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة، وسيتم ضخ 1,5 مليار درهم الأسبوع المقبل ثم تسع مليارات درهم قبل نهاية أبريل 2022، حتى تتمكن المقاولات، وخصوصا الصغرى والمتوسطة منها، من التوفر على سيولة مهمة، من أجل إنعاشها في ظروف الأزمة وتعزيز استثماراتها ونموها.
