عبرت مجموعة محامون لحماية الحقوق والحريات عن “مطلق مساندتها للرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي في مواجهة المحاولات اليائسة لسلطة الانقلاب لتصفية خصومها السياسيين وتكميم أفواه معارضيها.”
وذكرت أن مسار الدعوى انطلق بتعليمات مباشرة من سلطة الانقلاب بمناسبة انعقاد مجلس وزاري بتاريخ 14 اكتوبر 2021 في مخالفة صارخة للفصلين 102 و 109 من الدستور .
ونددت بإنخراط القضاء العدلي في دائرة قضاء التعليمات بعد نجاح سلطة الانقلاب في توظيف القضاء العسكري لخدمة أجندته .
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات