أقر مجلس الوزراء تحديد مقابل مالي سنوي لإصدار وتجديد رخص سير المركبات، بحسب كفاءتها في استهلاك الوقود.
وتضمن القرار تقسيم المركبات إلى قسمين؛ الأول: مركبات خفيفة مصنوعة في 2016 وما يليها، والثاني: مركبات خفيفة مصنوعة في 2015 وما قبلها، والمركبات الثقيلة، وتراوحت قيمة المقابل المالي بين 50 و190 ريالا حسب كفاءتها في استهلاك الوقود، وأشار القرار إلى أنه سيتم توريد المقابل المالي إلى الخزينة العامة للدولة، ويتم قيده كإيرادات لكفاءة الطاقة.
المقابل المادي
وبحسب القرار، يجب مراعاة أن يتم توريد المقابل المالي إلى الخزينة العامة للدولة ويتم قيده كإيرادات لكفاءة الطاقة.
وأوضح القرار أن تطبيق المقابل المالي على مرحلتين؛ الأولى اعتبارا من عام 2022، وتشمل المركبات الخفيفة المصنوعة في عام 2023 على أن يكون تطبيق هذه المرحلة مرتبطا باستكمال تحديث الأنظمة الإلكترونية لدى الجهات المعنية.
وتطبق المرحلة الثانية اعتبارا من 2023، وتشمل جميع المركبات، على أن يكون تطبيق هذه المرحلة مرتبطا بتأكد المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من جاهزية البنية التحتية ومعالجة الصعوبات التي قد تطرأ خلال تطبيق المرحلة الأولى.
وتضمن القرار آلية تمكين مالك المركبة من الاطلاع على قيمة المقابل المالي المفروض على مركبته قبل بدء التطبيق بمدة كافية، والموافقة على آلية اعتراض مالك المركبة على قيمة المقابل المالي لكفاءة الطاقة المفروض على مركبته.
تنسيق الجهاتكما تضمن أيضا تنسيق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع وزارة المالية، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة في شأن تخصيص اعتمادات مالية إضافية في ميزانية الوزارة السنوية المخصصة لدعم برامج الضمان الاجتماعي للفئات المستحقة لتلك البرامج، للتخفيف من الأثر الاقتصادي والاجتماعي الناتج عن إقرار مقابل مالي سنوي يضاف إلى قيمة إصدار وتجديد رخص السير للمركبات، فيما ينسق المركز السعودي لكفاءة الطاقة مع الجهات المعنية التي يراها برفع تقرير إلى المقام السامي في شأن النتائج المترتبة على تطبيق إقرار مقابل مالي سنوي يضاف إلى قيمة إصدار وتجديد رخص السير للمركبات، بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ الموافقة على إقراره، متضمنا آثار التطبيق من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية، والصعوبات والمقترحات اللازمة التي يراها في شأن الموضوع.
اقتصاد الوقودمن ناحية أخرى، كشف المركز السعودي لكفاءة الطاقة عن تحسن اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة الجديدة بما يقارب 16 ٪، أي بمعدل سنوي تحسن في اقتصاد الوقود بنسبة 4 ٪، فيما ارتفع عدد المركبات المسجلة بتصنيف «ممتاز» وأعلى في اقتصاد الوقود بنسبة 26 ٪.
وأضاف المركز إن بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات تقسم إلى 6 مستويات، أعلاها ممتاز وأدناها سيئ جدا، وتتراوح كمية التوفير في الوقود بين كل مستوى (لون) وآخر بين 4.5 % إلى 5.5 %، كما تتراوح كمية التوفير بين ممتاز وممتاز بلاس حوالي 20 %.
خبرة المستهلكينوقال صاحب معرض للسيارات المستعملة، عبدالرحمن الضباطي، إن المستهلكين لديهم خبرة في مدى التوفير في استهلاك الوقود عبر عدة أسئلة قبل الشراء، التي يشترطون أنها ضمن نصائح وإرشادات المركز السعودي لكفاءة الطاقة، مضيفة: وزن الإطارات في المركبة «وزن الأذرعة»، وفحص السيارة بشكل كامل لدى ورش صيانة متخصصة في ميزان الإطارات تعتبر من الاشتراطات المهمة، التي يفرضها المستهلك قبل شرائه.
مواكبة للمعاييروأكد أحد المستثمرين في معارض السيارات، غزاي البقمي، أن هناك إقبالا كبيرا على السيارات التي تتواكب مع معايير المواصفات السعودية في استهلاك الوقود، من خلال معيار اقتصاد الوقود من خلال تصنيف المركبة ضمن بطاقة كفاءة الطاقة في أعلى المستويات، التي من أجلها تسهم في توفير استهلاك الوقود، مضيفا: من فترة طويلة نحرص على أن تكون السيارات المعروضة للبيع بالمواصفات المطلوبة التي تسرع عملية بيعها من خلال تطبيق المواصفات، التي تتيح لقائد المركبة توفير استهلاك الوقود وتلبي متطلبات المستهلك.
