أكّد زهير البازي الناطق الرسمي باسم ائتلاف صمود ، اليوم الجمعة 24 ديسمبر 2021 ، أنّ قانون المالية الذي تمّ المُصادقة عليه أمس لم يُناقش في إطار علني أو رسمي و ما تمّ مناقشته خلال ندوتهم السّنوية هي تسريبات لمشروع قانون المالية.
و بيّن البازي في تصريح صحفي، أنّ قانون المالية لسنة 2022 قانون باهت، وُضع بنفس الأدوات بحلول ترقيعية التجأت فيها الدّولة إلى الحلول السّهلة التّرقيعية و استجداء تقاسم الظّلم و اعتماد ما وصفه بالعدالة في الظّلم.
و أضاف زهير البازي أنّ الدّولة دائما ما تسلط العبء الجبائي على الجانب المنظم من الاقتصاد بينما 54 بالمئة من الاقتصاد الوطني قائم على الاقتصاد الموازي.
كما أشار النّاطق الرّسمي باسم ائتلاف صمود إلى أنّ الدّولة غير قادرة على إدماج الاقتصاد الموازي و أنّ التّشريعات و قوانين المالية تُشجّع على الاقتصاد الموازي.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات