طالبت 5 دول غربية، الجمعة، بالإسراع في تحديد موعد جديد لانتخابات الرئاسة الليبية، التي كان مقرراً إجراؤها الجمعة، قبل أن تؤجل.

جاء ذلك خلال بيان مشترك لمتحدثي وزارات خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة، نشر على موقع وزارة الخارجية الفرنسية الإكتروني.

وأفاد البيان: "ندعو السلطات الليبية المعنية إلى احترام تطلعات الشعب الليبي في إجراء انتخابات بشكل سريع، من خلال الإسراع في تحديد موعد للاقتراع وإصدار القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة".

وأضاف: "نشيد بالإعداد الفني واللوجستي الذي قامت به بالفعل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات"، مشيراً إلى أن "إجراء انتخابات حرة سيسمح للشعب الليبي بانتخاب حكومة تمثيلية وموحدة".

وأكدت الدول أن عملية "انتقال السلطة من السلطة التنفيذية المؤقتة الحالية إلى السلطة التنفيذية الجديدة يجب أن يجري بعد الإعلان عن نتائج انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة وسريعة".

ودعا البيان إلى "حل الخلافات بشأن المسائل السياسية أو العسكرية دون اللجوء إلى العنف"، مشيراً إلى استعداد الدول "لمحاسبة من يقوضون العملية السياسية والانتخابية، من خلال انتهاج العنف أو التحريض عليه".

وأوضح أنه "قد يجري فرض عقوبات على الأفراد أو الكيانات داخل أو خارج ليبيا، الذين يعرقلون أو يقوضون أو يتلاعبون أو يزورون العملية الانتخابية والانتقال السياسي، من قبل لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة".

كما أعربت الدول عن "دعمها القوي" للجهود المستمرة التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة.

والأربعاء، شكل مجلس النواب الليبي (البرلمان) لجنة من 10 أعضاء لإعداد مقترح خارطة طريق ما بعد 24 ديسمبر/كانون الأول، الموعد الذي كان مقرراً فيه إجراء الانتخابات قبل تأجيلها.

جاء ذلك بعدما اقترحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في البلاد، تأجيل الاقتراع الرئاسي المقرر الجمعة، إلى 24 يناير/كانون الثاني المقبل.

والخميس، طالبت المستشارة الأممية الخاصة لدى ليبيا ستيفاني وليامز، في بيان نشرته البعثة الأممية، بألا تؤدي التحديات الراهنة المتعلقة بالعملية الانتخابية إلى تقويض الاستقرار الذي جرى إحرازه بالأشهر الماضية.

وأبدت المستشارة الأممية استعدادها "للعمل مع المؤسسات الليبية المعنية ومجموعة واسعة من الأطراف المعنية لمواجهة هذه التحديات من خلال المساعي الحميدة وجهود الوساطة".

ووفق مراقبين، فإن تحديد 24 يناير/كانون الأول لإجراء الانتخابات يعد أمراً صعباً، إذ لا يكفي شهر واحد لإقراره من قبل مجلس النواب وإغلاق باب الطعون ونشر القائمة النهائية وبدء الحملات الانتخابية.

ويأمل الليبيون أن تساهم هذه الانتخابات في إنهاء صراع مسلح عانى منه بلدهم الغني بالنفط، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة أجانب، قاتلت مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر لسنوات حكومة الوفاق الوطني السابقة.