تقرؤون في عدد غد السبت من ورقية “الاتحاد الاشتراكي” أن حكومة أخنوش قررت خلال سنة 2022 اقتراض ما لا يقل عن 510 ملايير درهم لسد حاجياتها التمويلية المتزايدة.
ويأذن قانون المالية، الذي نشر في الجريدة الرسمية، تقول الإتحاد الإشتراكي، للحكومة “في التمويل بالاقتراض واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى وفق الشروط المقررة”.
وينص القانون المالي 2022، توضح الجريدة، على اقتراض 65.4 مليارات درهم من السوق الداخلية عبر ديون متوسطة وطويلة الأجل، كما ينص في السياق ذاته على اقتراض 04 مليار درهم بالعملة الصعبة من الأسواق المالية الخارجية.
