نظراً إلى حاجة السوق العقاري في مصر للعديد من الإجراءات التي تستهدف إعادة تنظيمه والعمل فيه بشكل أفضل، وفي ظل اهتمام الدولة في الوقت الحالي بمشروعات التشييد والبناء ومدن الجيل الرابع والمدن الذكية، مثل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين، اهتم المشرع المصري، بصياغة العديد من القوانين الخاصة بتنظيم القطاع العقاري، والتي جاري دراستها ومناقشتها بمجلس النواب.

«شكري»: التشريعات تستهدف استمرارية المطورين الجادين ووضع حد لـ«المغامرين»

من جانبه، قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه جاري اعداد تشريعات على وشك الصدور، تستهدف تنظيم السوق العقاري، وايقاف المطورين الجدد «المغامرين» الذين ليس لديهم قدرة على الاستمرارية، وكذلك تنظيم العلاقة بين ثلاثية العقار، «الدولة ممثلة في العديد من الهيئات، المطور، المشتري».

تشريعات وآليات تنظيمية لـ «اتحاد المطورين العقاريين»

وأضاف «شكري»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه جاري العمل على تشريع خاص باستحداث «اتحاد المطورين العقاريين»، وجاري مناقشته في البرلمان وعلى وشك الصدور بالعديد من التفاصيل التي تخضع للدراسة، ويستهدف تنظيم المطورين أنفسهم من خلال آليات تنظيمية، مثل إعطاء رقم للمطور بمثابة البصمة، التي تتيح توفير كل المعلومات عنه ومعرفة تاريخه في السوق.

واستطرد موضحا أن الاهتمام بهذا الأمر وصل إلى استدعاء قضاة بدرجة مستشارين، لتشكيل لجان تحكيم درست كل الجوانب التي يمكن أن ينتج عنها خلافات مستقبلية بشأن الوحدات، وجاري العمل على استحداث آلية لفض المنازعات ومتوقع إصدارها خلال شهور وتدرج ضمن اتحاد المطورين العقاريين، وسيكون إضافة كبيرة لـ السوق العقاري، ومتوقع يتم وضع عقوبات خاصة به عند انتهاكه.

استحداث عقوبات للمطورين المتأخرين في التسليمات

كما أكد «شكري»، على أن محور العقار هو التسليم في موعد محدد، لضمان استمرارية السوق العقاري، لذلك من المتوقع استحداث عقوبات للمطورين المتأخرين في التسليمات، ضمن التشريعات التي على وشك الصدور لتنظيم السوق العقاري.

استحداث طرف ثالث بنص قانون البناء 119

وأشار رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى سعي القائمين على السوق لجعله أكثر تنظيما من خلال القانون 119 قانون البناء، والذي طالما تسببت تلك الجزئية في قلق كبير للمطورين والمشترين.

وتابع، من المتوقع أن يحل ذلك القانون العديد من المشكلات المتواجدة حالياً في القطاع، وهو استحداث طرف ثالث، ويكون بمثابة مراقب حسابات مستقل لإصدار المكاتبات الرسمية، في حالة وجود أعباء إضافية وتصبح إلزامية، ومن ضمن تلك الأعباء الإضافية يمكن إدراج مصروفات الصيانة للمشروعات العقارية التي أصبحت ضرورة وليست خيارا، لضمان استمرارية الاستثمار العقاري، والذي يضمن مواصلة احتفاظ العقار بقيمته.

4 شرائح لمساحات الأراضي التي يتم تطويرها.. وفقاً للقانون الجديد

وصرح رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بأن ثالث مسألة مثارة ويتم مناقشتها في البرلمان في إطار التشريعات الجديدة، هي توقيت طرح الوحدات للبيع، أي موعد التسليم، حيث تم الوصول إلى قانون ملخصه الآتي:

تقسيم الأراضي إلى مساحات يتم تعريفها وفقا لشرائح محددة؛ الأولى الأقل من 50 مترا والشرط الرئيسي لطرحها للبيع هو:

- الانتهاء من 20% على الأقل من قيمة المرحلة بديلاً عن «المشروع»، مع إتاحة 4 بدائل: «ايداع مبلغ نقدي، أو تنفيذ ال20%، أو شيكات قابلة للقطع في مشروع آخر تم تسليمه»، كما أنه متاح الخلط بين البدائل الأربعة.

الشريحة الثانية: تنفيذ 15% من المرحلة للمساحات المتوسطة، بين 100 إلى 500 متر.

الشريحة الثالثة: تنفيذ 10% من المرحلة للوحدات بمساحات 500 إلى 1000 متر.

الشريحة الرابعة: تنفيذ 5% للمساحات أكثر من 1000 متر.

وأكد رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أن تلك التشريعات تم دراستها على عبر 4 جلسات للوصول إلى تلك الصيغة، مع وجوب فتح حساب مصرفي لكل مشروع واستحداث آلية تحكم البدء في الإعلان عن البيع للمشروعات إلا بتنفيذ النسب السابقة والمشار إليها.

وتابع «شكري»، أنه تم إضافة شرط؛ هو ألا يتم تأخر المطور في تسليم الوحدات عن مدة أقصاها عام من التاريخ المحدد للتسليم، وإلا يحق للمشتري التوقف عن سداد بقية الأقساط إلى حين يتم التسليم.