عدم اختصاص مجلس الدولة بدعوى وقف التصريح لـ«هيومن رايتس» بالعمل في مصر
عدم اختصاص مجلس الدولة بدعوى وقف التصريح لـ«هيومن رايتس» بالعمل في مصر
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم السبت، بعد اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى رقم 50447 لسنة 73 قضائية، المقامة من أحد المحامين، والتي طالب فيها بوقف التصريح الممنوح لمنظمة هيومان رايتس وتش للعمل بمصر.
وطالب عبدالرحمن عوض، المحام و مقيم الدعوى بوقف التصريح الممنوح لمنظمة هيومن رايتس وتش في مصر، لارتكابها العديد من المخالفات والتي لا تتناسب مع المهنية والدقة التي يجب أن تتحلى بها كمنظمة تدافع عن حقوق الإنسان.
وذكرت الدعوى، إن "هيومان رايتس" منظمة دولية غير حكومية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والدعوة لها، مقرها مدينة نيويورك، تأسست سنة 1978 للتحقق من أن الاتحاد السوفيتي يحترم اتفاقات هلسنكي، وكانت منظمات أخرى قد أنشئت لمراقبة حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم؛ ودمج هذه المنظمات نتج عن تأسيس هذه المنظمة.
